الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٣

تخريج الانتخابات وحكمها شرعاً ۷۳ الوجه الثاني : أن الأصلح في الولاية ليس هو من كان صالحاً في نفسه فقط، بل من الاعتبارات المهمة في الولاية قبول الناس وانقيادهم له (۱). الترجيح والذي يترجح لي من هذين القولين هو القول بجواز الانتخابات المعاصرة، وأنها صورة مباحة من صور التولية، وأدعم قولي في هذا الترجيح بما يلي : أولاً : أن الشريعة لم تحدد طريقة معينة لوصول الإمام للإمامة، وإنما المعتبر هو رضا الناس، فأي طريقة ارتضاها الناس فهي جائزة ما لم تخالف حكماً شرعياً. والذي يتأمل في ولاية الخلفاء الراشدين يجد أن كل خليفة تولّى بطريقة مغايرة لبقية الخلفاء، فأبو بكر تولاها عن طريق اختيار أهل السقيفة له ثم مبايعة الناس، وتولاها عمر ، بالاستخلاف، وتولاها عثمان من خلال مجلس خاص للشورى يضم ستة من أهل الشورى قد حددهم عمر ، وتولاها علي ببيعة جمهور الناس له (۲) وكذا تولاها معاوية بالصلح بعد تنازل الحسن بالخلافة له. فترى أنك أمام خمس طرائق كل طريقة مغايرة لمثيلاتها، ولم يعرف أن أحداً من الصحابة أنكر أي طريق من هذه الطرق، فتحصل من خلاله إجماع الصحابة على إباحة كل طريق موصل للولاية، والانتخابات من الطرق الموصلة للولاية فالأصل هو القول بجوازها. (۱) انظر في ذلك مبحث ولاية المفضول ص ٢٢٩ ، ٢٦٢. (۲) انظر: طرق انتخاب الخلفاء الراشدين لسعد العبيسي ٤٧٤ - ٤٧٦ .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.