الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢

۷۲ الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي الدليل الثامن: أن القول بتجويز الانتخابات يلزم منه اتهام الشريعة بالنقصان والعجز عن إصلاح حياة الناس(۱). ويمكن مناقشة هذا الدليل : بأن هذا الدليل لم يبين كيف يكون تجويز الانتخابات اتهاماً للشريعة بالنقص، ولعلّ المراد أن القول بأن الانتخابات فيها مصالح ومنافع مع أن الشريعة لم تأت بها فيه اتهام للشريعة بالنقص إذ كيف تترك الشريعة بيان مثل هذا مع ما فيه من المصالح والمنافع ويمكن أن يجاب عنه : على التسليم بأن الشريعة لم تأت بمثل هذه الانتخابات يقال : إن الانتخابات متعلقة بسياسة الناس وبما يحقق مصالحهم، ومثل هذا يدركه الناس ويتوصلون لنفعه أو ضرره بحسب الزمان والمكان فترك الشريعة لبيانها دليل على كمالها لما فيه من التوسعة واليسر على المسلمين، ومع ذلك فهو من الأمور المباحة التي لا يمكن أن يقال إن الشريعة لا بد أن تبين جميع منافعها. الدليل التاسع : أن الانتخابات ترجع إلى الأكثرية من الناس، والأكثرية هم دون المستوى المطلوب ويمكن التأثير عليهم من جهة القرابة والصداقة والعاطفة والمال وغير ذلك (٢). الدليل العاشر: أن هدف الولايات هو الوصول إلى الأكفأ والأصلح، ولا يمكن الوصول إليها من خلال الانتخابات التي يترشح لها البرّ والفاجر (۳). ويمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : لا يصح إطلاق القول بأن الانتخابات لا يمكن أن يتوصل بها إلى الأكفأ، بل يمكن أن يتوصل بها إليهم إذا طبقت تطبيقاً صحيحاً. (۱) انظر: تنوير الظلمات للإمام ۳۸ (۲) انظر : التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ١٢٤/٩ (۳) انظر ولاية المرأة الحافظ أنور ٤٤٤.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.