الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥

تخريج الانتخابات وحكمها شرعاً يمكن وجوده في الولايات ولا في المجالس البرلمانية. ٤٥ الوجه الثالث: أن الوكالة تصح بين الكافر والمسلم، فيصح للكافر أن يوكل مسلماً، ولا يصح في المجالس البرلمانية أن يكون الكافر فيها مرشحاً، ولو كانت وكالة الجاز أن يكون عضواً في المجالس البرلمانية(۱). ويمكن أن يجاب عن هذا : بان هذا الوجه وإن كان مستقيماً غير أنه لا يمكن أن يكون ملزماً لمن يقول بتخريج الانتخاب على الوكالة ؛ لأن بإمكانهم أن يطردوا الحكم ويقولوا بجواز كون الكافر عضواً في المجالس البرلمانية، فلا يكون هذا الاعتراض ملزماً إلا لمن يمنع جعل الكافر عضواً في المجالس البرلمانية. الوجه الرابع أن القول بأن الانتخاب وكالة يلزم منه أن يجوز انتخاب وترشيح كل من جازت وكالته ، وهو باطل فالفقهاء قد اشترطوا في أهل الحل والعقد ممن يختار الإمام شروطاً عديدة ولم يجعلوا الانتخاب والترشيح متاحاً لكل أحد (٢). الترجيح الأظهر عندي في تخريج الانتخاب، هو التفريق بين الانتخاب حين يكون انتخاباً مقيداً لا يشارك فيه إلا نخبة الناس من أهل الحل والعقد، وبين الانتخابات العامة التي يشارك فيها جميع الناس. فالانتخاب المقيّد يخرج على أنه تزكية وشهادة بالمفهوم العام ، فالناخب يزكي من رشحه ويشهد له بالصلاحية، وبما أن تزكيته هنا تتعلق بأمر المسلمين عامة فقد اشترط العلماء فيه شروطاً كثيرة أكثـر مـن (۱) انظر: الشورى بين النظرية والتطبيق لقحطان الدوري ١٠٧. (۲) انظر: الشورى بين النظرية والتطبيق للدوري ۱۰۷ وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي ١٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.