الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤

٤٤ الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي الشهادة والتزكية بمفهومها العام وليس الشهادة بالمعنى الفقهي الدقيق، ولعلّ هذا هو مراد من خرّج الانتخاب على الشهادة. القول الثاني : أنه وكالة فالانتخاب توكيل من الناخب للمرشح لينوب عنه في ممارسة الولاية، وإليه ذهب بعض المعاصرين (۱). ومستند هذا القول : أن طبيعة الانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنهم في التشريع ومراقبة الحكومة، فهي بهذا عملية توكيل (۲). وهذا القول وإن ذكروه في الانتخاب للمجالس البرلمانية إلا أنه يمكن أن يقولوا بعمومه في كل انتخاب، لأن كل ولاية فيها ممارسة لبعض الأعمال المتعلقة بالناس، فإن كان ما تقوم به المجالس البرلمانية هو وكالة عن الناس ، فغيرها من الولايات هي وكالة عن الناس في ممارسة الأعمال المنوطة بها. وهذا التخريج غير مسلّم به لوجوه عدة : الوجه الأول: على التسليم بكون عمل المجالس البرلمانية وكالة عن الناس فهي وكالة عن عموم الناس، وليست وكالة شخص لشخص، فعضو البرلمان هو نائب عن الناس، وليس كل شخص نائباً عمن رشحه، فلا يصح تخريجها على الوكالة، فهي وإن كانت وكالة بالمفهوم العام فليست بوكالة بالمعنى الفقهي. الوجه الثاني: ولو كانت وكالة كما ذكر الجاز للناخب أن يعزل المرشح الذي انتخبه ، لأنه وكيل عنه والوكالة يجوز للموكل أن يفسخها، وهو شيء لا (۱) انظر: المرأة بين الفقه والقانون المصطفى السباعي (۲) انظر: المرأة بين الفقه والقانون للسباعي ١٥٥ .١٥٥
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.