الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

الأحكام المتعلقة بالمنتخب فيه ٣٦٧ القسم السادس : الأمور المباحة التي تتعلق بما يملكه الناس، فهذه يجب الرجوع فيها إلى الناس حتى يعرف رضاهم لأن هذا من الأمور المتعلقة بما يملكون فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن (۱). والدليل عليه : قصة وفد هوازن حين أتوا النبي مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فاختاروا السبي فقام رسول الله في المسلمين مستشيراً لهم في التنازل عن حقهم لإخوانهم فتنازلوا جميعاً وقد تم معرفة رأيهم في التنازل عن حقهم عن طريق العرفاء(۲). ووجه الدلالة : أن النبي استشار جميع الناس في هذه القضية عن طريق العرفاء، فهو كالاستفتاء الشعبي لأنه متعلق بأمر يملكه الناس فـلا بـد مـن إذنهم والاستفتاء الشعبي طريق من الطرق المباحة. " النوع الثاني: حكم الاستفتاء الإلزامي المقيد وأما الاستفتاء المقيد فإن كان التقييد فيه بتحديد قدر معين من العلم لا يتجاوز القراءة والكتابة أو قدراً قريباً منه، أو يشترط فيه مال أو نسب مما لا اعتبار له شرعاً ، أو كتحديد سن معين مما لا يختلف الحكم الشرعي مع وجوده، فهذا الاستفتاء كالاستفتاء العام من حيث الحكم ولا اعتبار لهذا التقييد. وأما إن كان التقييد محصوراً في أهل العلم والتخصص والاجتهاد فيجوز استفتاؤهم في المسائل المتعلقة بالتخصص كما في القسم الثالث لأنهم أهل الشورى في هذه المسائل. (۱) انظر: الاستفتاء الشعبي لماجد الحلو ٤٢. (۲) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز، برقم (۲۳۰۷ و ۲۳۰۸).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.