الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أن يرجع فيها إلا لأهلها (١). الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلام القسم الرابع : الأمور المباحة التي تتعلق بمصالح الناس وما يعايشونه ، ، ويدركون نفعه وضرره، مما لا يحتاج إلى تخصص فلا بأس من إجراء الاستفتاء الشعبي فيها (٢). القسم الخامس : المسائل التي لا يجوز للحاكم أن يلزم الناس بها، مثل المباحات التي لا يترتب على فعلها أو تركها ضرر ولا تمس المصلحة العامة، أو مثل المسائل الفقهية المتعلقة بالعبادات مما يتبع المقلّد فيها من يثق فيه من العلماء فلا يجوز للحاكم أن يلزمه بمذهب معين فهذه المسائل لا يجوز إجراء الاستفتاء الشعبي لأجل إلزام الناس بها لأن الحاكم لا يجوز أن يلزم بها الناس لا ابتداءً ولا من خلال هذا الاستفتاء، لأن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، وليس من المصلحة الشرعية أن يتدخل الحاكم في تقييد المباحات من غير مصلحة، أو يفرض على الناس مذهباً فقهياً معيناً (۳). (۱) انظر: السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي لضوء غمق ۱۳۰ ، الاستفتاء الشعبي لماجد الحلو ۳۱۷. (۲) انظر: الحقوق السياسية للرعية لأحمد العوضي ،۲٤٥ ، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي لضوء غمق ۱۳۰ ، قواعد نظام الحكم في الإسلام للخالدي ۱۸۱ ، الاستفتاء الشعبي لماجد الحلو ۳۱۷. (۳) انظر : قواعد نظام الحكم في الإسلام للخالدي ٣٥٦ - ٣٥٧ ، خصائص التشريع الإسلامي لفتحي الدريني ٤٤٨ ، نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء لمحمد سلام مدكور ٣٣٤ ، السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية لمحمد مفتي وسامي الوكيل ٤٩.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.