وهذا الذي ذكره الغزالى هو الذى ترتضيه فما يتصل بهذا الشرط أنه يبين حكم الشريعة الإسلامية في عصرنا الحالى حيث يصعب توافر شرط الاجتهاد فى أفراد المسلمين عامة فضلا عمن يتصدون لرياسة الدول الإسلامية .
إلا أننا يجب أن ننبه إلى أن الغزالى لم يترك هذه الحال بدون قيود تعصم الإمام أو يراد بها أن تحصمه من أن يجنح به عدم توفر صفة الاجتهاد فيه إلى إصدار أحكام قد لا تكون هى المطلوبة شرعا فيقول بعد التوضيح المتقدم(۱)، , ولكن بعد هذا شرطان: أحدهما أن لا يمضى كل قضية مشكلة إلا بعد استنتاج قرائح العلماء والاستظهار بهم ، و أن يختار لتقليده عند التباس الأمر واختلاف الكلمة أفضل أهل الزمان وأغزرهم علما ، والثاني : أن يسعى لتحصيل العلم . وحيازة رتبة الاستقلال بعلوم الشرع فإن الإمامة وإن كانت صحيحة منعقدة في الحال فخطاب الله تعالى قائم بإيجاب العلم وافتراض تحصيله
سابعا : العدالة
<
العدالة ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة وقد اختلف تعبير العلماء عن هذا الشرط ، فالأكثرون يعبرون عنه بالعدالة . , وعبر عنه الإمام الشافعي بالصلاح في الدين (٢) ، وبعضهم كالغزالي عنه بالورع (۳) ، ويريد به نفسى المعنى الذي يراد من كلمة العدالة ، إذ إنه عند كلامه على صفة الورع واشتراطها فيمن يتولى رياسة الأمة قال (٤) : « والجبلة
عبر
(1) فضائح الباطنيه للغزالي ص ۱۹۲ (۲) الفقه الأكبر للامام الشافعي ص ٣٩
(۳) أحياء علوم الدين للغزالي ج ۲ ص ۳۰۲ حيث يقول : شرائط الإمامه بعد الإسلام والتكليف خمسه : الذكورة والورع والعلم والكفايه ونسبة قريش . (٤) فضائح الباطنيه للغزالي ص ١٩٠
الكتاب — ص ١٤٣