١٤٢٠
(
مسائل الإمامة وأحكامها مسائل فقهية ظنية يحكم فيها بموجب الرأى الأغلب وماذكرته مسلك واضح فيه، ولكن لا أوثر الإعزلب عن الماضين ولا الانحراف عن جادة الأئمة المنقرضين، فإن الانفراد بالرأى والانسلال عن موافقة الجماهير لا ينفك عن آثاره نفرة القلوب ، لكنى أستميح ملكا مقتبسا من كلام الأئمة المذكورين وأقول ، اختلف الناس فى أن أهل الاختيار لو عقدوا عقد البيعة للمفضول وأعرضوا عن الأفضل هل تتعقد الإمامة مع الاتفاق على أن تقديم الأفضل عند القدرة واجب متعين ، ثم ذهب الأكثرون إلى أنها إذا عقدت للمفضول مع حضور الأفضل انعقدت ولم يجز خلعه بسبب الأفضل، وأنا من هذا أنشىء وأقول: إن رددناها في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرع وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد ، لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية رتبة على اتباع علم غيره بالتقليد ، والمزايا لاسبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها ، أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك من رتبة الاجتهاد وقامت له شوكة وأذعنت له الرقاب ومالت إليه القلوب ، فإن خلا الزمان عن قرشي مجتهد يستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة .
و هذا حكم زماننا، وإن قدر - ضربا للمثل - حضور قرشی مجتهد مستجمع للورع والكماية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته ، لأنا نعلم بأن العلم مزية روعيت في الإمامة تحسينا للأمر وتحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وأن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة في تفرق الآراء المتنافرة فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش نظام الأمور وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزية دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد! ...
الكتاب — ص ١٤٢