شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٩٢

أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منهم مالاً وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم؛ فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم (۱)؟؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب الله مال عظيم من الخمس فقال: إن قوماً أدّوا الأمانة في هذا لأمناء ! فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله الله فأدوا إليك الأمانة ، ولو رتعت [ لـ ] رتعوا (٢). وينبغي أن يعرف أن أولي (۳) الأمر كالسوق ما نفق فيه جلـب إليـه؛ هكذا قال عمر بن عبد العزيز الله. فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب الهلال له إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم أمرهم أن يظلموا خلقك أو وفي نسخة: ولا يتركوا حقك. هذا الواجب على ولي الأمر: أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه، ثلاثة أمور ، فلا يحل أن يأخذه ظلماً، ولا أن يضعه في غير حقه، ولا أن يمنعه من مستحقه. (۱) رواه ابن سعد في الطبقات)) (۳ / ۲۸۱). (۲) انظر: ((الأم) للإمام الشافعي ( ٤ / ١٥٧) و (السنن الكبير للبيهقي (٦ / ٣٥٧). قال الشيخ رحمه الله نجعلها نسخة؛ لأنه يجوز في جواب (لو) إذا كان مثبتاً ذكر اللام وحذف اللام ، قال الله تعالى: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ) وقال : لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ) كلها في سورة الواقعة [٦٥ و ٧٠]. (۳) في نسخة القارئ ولي وهو الموافق لمخطوطة جمعية إحياء التراث، كما في طبعة دار الراوي بتحقيق أخينا عبد الباسط الغريب وقارن مع سياق شرح الشيخ رحمه الله. ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.