شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٩١

وليس لولاة الأموال ( في نسخة : الأمور ، والتي عندنا: الأموال أعم، والتي عندكم أسد لأن ولاة الأموال يشمل ولي الدين وعمال الزكاة وما أشبه، والوكلاء ولاة أمور أن يقسموها بحسب أهوائهم؛ كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكاً؛ كما قال رسول الله : «إني والله لا أعطي أحداً (1) ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت). رواه البخاري عن أبي هريرة له نحوه (۲) قول النبي : (قاسم)، فهناك أشياء يقسمها بأمر من الله، مثل: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُخُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السبيل ﴾ [الأنفال: ٤١ ] ، وأشياء توكل إلى اجتهاده؛ ففي بدر وكل الأمر إلى اجتهاده فلم يقسمه كما تقسم الغنائم فالمهم أن هذا إما أن يكون منصوصاً عليه، وإما أن يوكل إلى اجتهاده. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله ، وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله ؟! فقال له عمر: (۱) في نسخة وعن أبي هريرة، قال الشيخ رحمه الله : لأنه لم يذكر اسم الصحابي قبل الحديث. (۲) رواه البخاري في «الصحيح) (۳۱۱۷) کتاب فرض الخمس باب قول الله : فَأَنَّ لِلَّهِ خُمسه [ الأنفال : ٤١] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت». ورواه من حيث معاوية (۳۱۱٦) ومسلم (۱۰۳۷) كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة، مختصراً، نحوه. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.