ومال، فالشادي يعني الجامع، وفي نسخة الشاذي ونسخة الشادي بتشديد الدال والسعاة على الخراج والصدقات، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين، وعلى
كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج والبرد والعيون - الذين هم القصاد - وخزان الأموال، وحراس الحصون والحدادين - الذين هم البوابون على الحصون والمدائن - ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى - الذين هم الدهاقين - (الدهاقين جمع تكسير لدهقان).
يرى رحمة الله أنه يجب على الوالي الأكبر والأصغر أن يولي على العمل أصلح من يكون قائماً بهذا الأعمال، وهذا هو مقتضى الأمانة، أما أن يولي قريبـاً لقريبه أو شريفاً لشرفه أو من معه شهادة دكتوراه وما أشبهها، وهو إما غير أمين وأما غير ناصح للعمل، فهذا لا يجوز.
فقد يقول القائل : أنا لا أعرف الناس بسيماهم والشهادات هذه مقربة لكفاءات الإنسان نقول: نعم، قد يكون هذا عذراً ولكن إذا وجدنا أن هذا الإنسان غير صالح ولا مصلح فهو غير كفؤ إما في أمانته وإما في نصحه في العمل؛ فإنه يجب أن يعزل وأن يبدل بخير منه وأصلح؛ لأن هذا هو مقتضى الولاية كما كان عمر بن الخطاب الله وغيره من الخلفاء يعزلون مَنْ لا يَصْلُح،
وقد طبق عمر هذه القاعدة؛ ففي الخلافة خاف من معرة التبعة بعد موته فلم يعين شخصاً معيناً، إلا أنه قال: لو كان أبو عبيدة حياً لجعلت الأمر إليه؛ لأن النبي قال: أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولكنـه كـان قـد
(1)
(۱) رواه البخاري في (صحيحه» (٣٧٤٤) كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ومسلم (٢٤١٩) كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة ابن الجراح، من حديث أنس بن مالك . وهو عندهما من حديث حذيفة.
۲۳
ص ٢٣