شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٢٢

وقال عمر بن الخطاب الله من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين (۱). (هذا الحديث وهذا الأثر يدل على عظم المسؤولية في الولايات العامة والولايات الخاصة وأنه يجب على ولي الأمر - الولايات العامة - أن لا يوظف إلا من هو أصلح في ذلك العمل بعينه، فقد يكون الإنسان صالحاً في هذا العمل بعينه وعير صالح في عمل آخر، فيجب أن يولى في كل عمل من هو أصلـح بـه، وكذلك في الولايات الخاصة كمدير المدرسة ،وغيره بل لو شئنا لقلنا حتى في رعاية الإنسان لأهله؛ إذا أراد أن يوصي على أولاده الصغار يختار من أولاده من هو أصلح، لا يختار الكبير مثلاً لأنه أكبر بل يختار الأصلح قد يجد يكون الصغير من الأولاد أصلح ممن هو فوقه). وهذا واجب عليه ؛ فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة، ومن أمراء الأجناد، ومقدمي العساكر الصغار (۳) والكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين (في حاشية نسخة الشيخ: أي جامع للشيء من علم وعدل (۱) رواه حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد خـان الله وخــان رسـوله وخان المؤمنين). أخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة) (١٤٦٢) والحاكم (٤ / ١٠٤)، وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورده الذهبي، كما نقل ذلك الزيلعي (٤ / ٦٢). وحسين شديد الضعف. وله طريق أخرى عند الخطيب (٦ / ٧٦ فيها ضعيف ومجهول. وثالثة عند البيهقي (١٠ / ١١٨) وفيها ابن لهيعة. وأخرى عند الطبراني وفيها متروك. وخرجها الشيح الألباني في «الضعيفة» (٤٥٤٥) وعللها بما ذكرناه ومنه اختصرنا مع المقارنة بـ«الصحيحة) حديث (۱۰۲۰) و «نصب الراية». (۲) زاد القارئ الواو أيضاً وأمرها ره الشيخ بحذفها. ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.