شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ١٥٢

يدخل في هذه الأمور قد يحابي الظلمة يعني ولاة الأمور فيكون وكيلاً لهـم لا وكيل للمظلوم، وربما يكون مرتشياً، يعني يأخذ من الذين دافع عنهم رشوة، مع أن الرشوة في هذه الحال حرام لا تجوز. الواجب أن يدافع عن المسلمين من غير رشوة. كذلك أيضاً: مخفراً من يريد وأخذاً ممن يريد يعني: يأخذ من بعض الناس رشوة وبعضهم لا يأخذ؛ لأنه يتبع هواه، وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. وهذا يحتاج إلى إثبات، ولا أدري هل ورد في هذا ما ذكره الشيخ من وعيد أم لا؟ ولا فرق بين التخفيف أو التقسيط حتى ولو قسطها عليهم بقدر أحوالهم خير من أن تجعل على أهل البلد بالسوية: الفقير والغني سواء. فقوله: (ويقسطها على أهل القرية هل التقسيط هل يكون على كل شخص بحسبه أو كل سنة ؟ بينها ما بعدها على قدر طاقتهم). ولكن الوالي يريد أن يقضي حاجته الآن، فلن يقبل، فقد وضع على هذا القرية مليون ريال ويلزمهم أن يسلموها إليه مليون ريال، لكن هل نجعلها بالسوية الغني والفقير سواء؟ لا هذا للمتوسط، وإذا رضي على سنوات فقد خفف الدين. وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء فانه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم؟ أم مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقاً إلا ما خص بـه نـوع كالصدقات والمغنم، ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعاً وحفظاً وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.