شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ١٥١

بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء بل توكل (في نسخة : وكل وليس لها وجه لهم في الدفع عنهم والإعطاء؛ كان محسناً، لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابياً مرتشياً مخفراً لمن في نسخة لما يريد وأخذاً ممن يريد وهذا من أكبر الظلمة الذين (في : لما) . يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار (۱). لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن لتخفيف هذه المظلمة، لا يقال: إنه أقر على الظلم الذي دفعه، لماذا؟ لأنـه خفف. مثلاً: لو ضرب مدينة مليون ريال يسلمونها ولا بد فذهب رجل محسن وقال: يكفي خمسمائة ألف، فإنه محسن ولا يعد مسيئاً؛ لأنه خفـف عـن أهـل القرية، قد يأتي بعض الناس ويقول: لماذا يضع ويسقط (خمس مئة ألف) لماذا يتوسط؟ لو ترك المدينة أو القرية هم وولاة الأمور ربما يسمحون بالكلية ولا يأخذون منهم شيئاً، هنا نقول: هذا متوقع غير واقع ، الكلام في أمر لا بد أن ينفذ ويأخذ منهم مليون ريال، فإذا خفف فنقول : جزاك الله خيراً، ولم يقل: لو تركتـــم ولي الأمر يعاندونه فربما يقاتلهم، فهذه المسائل ينبغي التفطن لها وهو: أن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد أو تقليلها، إذا لم يمكن تعطيلها فتقليلها. ولتحصيل المصالح وتكميلها إذا لم يمكن تكميلها فعلى الأقل تحصيلها بقدر الإمكان، وهذه قاعدة الشريعة والحمد الله، لكن قد يقال: الغالب أن الذي (۱) في ((ضعيف الترغيب) (۱۲۲) و (۱۱۳۳ و (١٦٨٤) عن شفي بن ماتع: «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى...» وفيه رجل مغلق عليه تابوت من جمر فيقال له: ما بال الأبعـد قـد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول : إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس». فلعلـه مـا قصـده شيخ الإسلام، وقد ضعفه الألباني وقبله المنذري حيث قال: إسناد لين. ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.