شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ١٤٣

الإنسان الضرر من الحبس أو الفصل أو تغريم المال، قلنا: وليكن ذلك لأنه لا يمكن أن يجعل ظلم الغير وقاية لظلمه، صحيح أنك لو نفذت لم يأتك شيء، لكن لا يجوز أن تظلم الغير لأجل مصلحتك، ولهذا قال العلماء: لو أكره على قتل إنسان، وقال له المكره إما أن تقتله وإلا قتلتك حرم عليه أن يقتله؛ لأنه ليس عليه أن يستحيي نفسه بإهلاك غيره. الحالة الثالثة: وهي التي ربما تكون كثيرة، أن لا يعلم الإنسان أمحق هذا الولي ولي الأمر الذي أمره أم ظالم؟ فهنا نقول: الأصل وجوب طاعته إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه ظالم، مثل أن يُعرف من حـال هـذا الـولي أنه كثير الظلم، أو أن نعلم من حال الرجل الذي وجهت إليه القضية أنه لم يفعل ذلك، أو أنه بعيد أن يفعل ذلك، فحينئذ نتوقف ونناقش ولا يجب علينا أن ننفذ لأن عندنا قرينة تدل على ظلم إما من حال الولي أو من حال المتهم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وأما القول أننا لا نطيع ولي الأمر حتى يتبين لنا أنه محق فهذا ليس بصحيح، لأن الأصل وجوب طاعة ولي الأمر. نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق - وقد تعذر ردها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية - فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين؛ كسداد الثغور ونفقة المقاتلة، ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى. إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها، وردها عليهم، ولا على ورثتهم؛ أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهـو منقـول عـن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.