ويقول رحمه الله: إن هذا في الحقيقة جبن وفشل وليس بورع.
الإعانة على الحق حق ولو كان الذي تعينه فاسقاً أو فاجراً.
والثاني: تعاون على الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله.
نعم هذا صحيح الإعانة على دم ،معصوم مثل أن يأمرك ولي الأمر بقتل إنسان معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو ضرب من لا يستحق الضرب، فهذا الذي حرمه الله ورسوله (وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ۲ ]، ولكن يبقى النظر في أمر ولي الأمر بواحد من هذه الأمور أو ما أشبهها؛ هل الأصل وجوب طاعته ؟ أو فيه تفصيل ؟ أو أن الأصل ظلمه، وأن هذه أموال معصومة وأنفس معصومة فلا نقدم إلا إذا تيقنا أنه مصيب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث
حالات
الحالة الأولى: أن نعلم أن ولي الأمر ،محق، فإذا علمنا أنه محق مثل أن يأمرنا
بجلد رجل زان ثبت عليه الزنا فيجب علينا إنفاذ أمره، وهذا لا أشكال فيه.
كذلك إذا علمنا أنه قضى بتعزير من يستحق التعزير، سواء كان التعزير بالضرب، أو الحبس أو التوبيخ أو أخذ المال، أو الفصل عن العمل أو ما أشبه ذلك؛ فيجب علينا أيضاً أن نعينه على هذا؛ لأنه محق، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقَوَى [المائدة: ۲ ].
الحالة الثانية: أن نعلم أنه ظالم فهذا لا يجوز لنا أن نعينه على التنفيذ ولا أن نقبل منه حتى لو أدى ذلك إلى حبسنا أو ضربنا فإننا لا نوافقه؛ لماذا؟ لأن الله قال: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ) [المائدة: ۲ ] ، فإن قال قائل: إذا خاف
١٤٢
ص ١٤٢