النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٦٧

الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الاسلامي لصالح الأصيل، وهذا يؤكد بوضوح المبدأ الإسلامي أن الخليفة ليس إلا نائبا عن الأمة في مباشرة السلطة التنفيذية وفي تعيين القضاة، معنى ذلك أن الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية ليس كاملاً، إلا أنهما يشتركان في أنهما يقومان بتطبيق أحكام الشريعة ولذلك فإنهما يخضعان للشريعة خضوعا تاما (۱). ولا يجوز للإمام أن يعزل القاضي تعسفا إذا كان على السداد، فإن عزله لم ينعزل عند بعض العلماء، وإنما ينعزل إن تغير حاله بفسق أو زوال عقل أو ماشابهه ولقد استحدث العباسيون في عهد هارون الرشيد منصب قاضي القضاة، الذي كان يباشر القضاء ويشرف على القضاة، وفي كثير من الأحيان كان يقوم هو ذاته بتعيين القضاة، بالإضافة إلى أن تعيين القضاة في العصر العباسي صار من اختصاص السلطة المركزية ولم يعد للولاة فيه مدخل، مما دعم سلطان القضاة في مواجهة الولاة (٢). وهذا الذي جرى في الأمة الإسلامية كان طبيعيا وتلقائيا، وكان كافيا في ضمان استقلال القضاء ونزاهته وعدالته وإذا شاءت الأمة أن تتخذ بعض التدابير التي تضمن مزيدا من الاستقلال المواجهة ما استجد من ألوان الخداع والتلاعب فلها ذلك، وليس في الإسلام ما يمنع وضع نظام للسلطة القضائية يجدد اختصاصها ويكفل تنفيذ أحكامها ويضمن لرجالها حريتهم في إقامة العدل بين الناس (۳) (۱) فقه الخلافة وتطورها للسنهوري (ص٥٢). (۲) انظر: مذكرات في نظام الحكم والإدارة (ص ۱ - ۳). (۳) انظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف (ص٥٦). .٣٦٧ --
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.