النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٦٦

ولكن عن الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الاسلامي صحيح أن هناك في الغرب نظرية تلقى رواجا في بعض الدول وهي نظرية الانتخاب، إما عن طريق البرلمان وإما بانتخاب مجموع الشعب، مع ذلك فإن نظرية الاختيار بواسطة الانتخاب بشقيها معيبة ومنتقدة، ومرغوب عنها حتى في نظر القائلين بفصل السلطة القضائية السلطة التنفيذية؛ لأن الانتخاب يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تولي الوظيفة لمدة معينة.. وهذا من شأنه أن يتأثر القاضي المنتخب برأي الناخبين؛ فيعمل على إرضائهم أو إرضاء غالبيتهم ليعيدوا انتخابه ومتى تأثر القاضي بذلك فقد فقد استقلاله.. كما أن اختياره من الهيئة التشريعية يجعل القاضي معينا؛ لأنه يمت بالصلة إلى حزب من الأحزاب ويدين له بالولاء... وأشد ما يعاب على هاتين الطريقتين أن يتولى القضاء بين الناس قضاة ضعاف... ثم إن القضاء صناعة تتنافي مع فكرة التنصيب المؤقت، فهي تتطلب فيمن يزاولها التضلع في العلوم القانونية والشرعية والخبرة بطبيعة القانونية ومعرفة أحوال الناس.. فيكون الأفضل قيام السلطة التنفيذية باختيار القضاة.. ويفضل أكثر الكتاب هذه الطريقة ). تنتهي ولا ولكن القاضي الذي عينه الخليفة لا ينعزل بموته «فرغم أنه يدخل ضمن اختصاصات الخليفة تولية القضاة إلا أن الفقهاء قرروا أن القضاة لا يتهم بوفاة الخليفة الذي عينهم وعللوا هذا المبدأ بأن القاضي يستمد ولايته من الأمة لا من الخليفة وأن الخليفة عندما عينه إنما كان رسولاً للأمة وممثلاً لها، في مباشرة عقد تعيين القضاة، ولذلك يطبق عليه المبدأ العام الذي يقرر أن وفاة الوكيل لا أثر لها على العقد الذي باشره (۱) السياسة الدستورية للدولة الإسلامية للنجار (ص٤٦٨ - ٤٧٠). ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.