ثم إذا جاء شيء من هذا القسم الثالث - وهو ما سكت عنه شرعنا ولم يكن فيه ما يؤيده ولا ما يفنده عن أحد الصحابة غير من أسلم من أهل الكتاب وغير من اشتهروا بالأخذ عنهم ، وكان ذلك بطريق صحيح ، فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول : يُقبل ولا يُرَد ، لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه
عن
أهل الكتاب ثم يجزم بصدقه بعد ما علم من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديقهم
في مثل ذلك بقوله : « لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم
>>>
•
وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله ، لأن احتمال أن يكون الصحابي الذي لم يشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب قد سمعه من النبي أقوى من احتمال سماعه له من أهل الكتاب ، ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ
الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم . أما إن جاء شيء من هذا الذى سكت عنه شرعنا وكان محتملاً للصدق والكذب عن بعض التابعين ، فحكمه أن يتوقف فيه ، فلا يحكم عليه بصدق ولا بكذب ، وذلك لقوة احتمال سماعه من أهل الكتاب ، لما عرفوا به من كثرة الأخذ عنهم ، وبعد احتمال كونه مما سمع من رسول الله ، وهذا إذا لم يتفق صلى الله عليه وسلم أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك ، أما إن اتفقوا عليه فإنه يكون أبعد أن يكون مسموعاً من أهل الكتاب . وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله
من
ما الله
(۱)
٦ - ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبى هريرة وابن عباس كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عما في كتبهم ، وما روى من أن عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يُحدث منهما ، لا يعارض ما رواه البخاري عن ابن عباس من إنكاره على من يسألون أهل الكتاب بقوله : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه أحدث الأخبار بالله .. » إلخ ، ولا ما رواه
(۱) انظر مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص ، ١٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، وانظر التفسير
والمفسرون جـ ۱ ص ۱۷۹
10.
ص ٥٠