يفعل القصاص العابثون ، وإنما ذُكر عبرة وعظة لسامعيه ، كما قال سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الْأَلْبَابِ ، مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى ولكن تصديقَ الَّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصَيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) (١)
ومفاد هذا أنه يجوز أن تُحَدِّث عنهم بما نقطع بصدقه ومن أجل أن نأخذ منه
العظة والعبرة .
٤ - ما فى كتب أهل الكتاب بعد تحريفها وتبديلها ، وما يُحدث به علماؤهم وهم يخطئون ويصيبون ، ويكذبون ويصدقون - لا يمكن أن يُخدع به النبي ، وإنما يمكن أن يُخدع به غيره من جماعة المسلمين ، فلهذا لا يجوز لمسلم أن يقبل ما يُحَدِّثون به على إطلاقه ، ولا أن يرده على إطلاقه ، بل يقبل منه ما جاء موافقاً لما في القرآن أو السنة لأن هذه الموافقة دليل على أنه مسلم من التحريف والتبديل ، ويرد منه ما جاء مخالفاً لما فى القرآن والسنة ، أو كان لا يتفق مع العقل، لأن هذه المخالفة دليل على أنه مما تطرق إليه التحريف
والتبديل . وعلى هذا فما جاء موافقاً لما فى شرعنا تجوز روايته ، وعليه تحمل الآيات الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب ، وعليه أيضاً يُحمل قوله عليه الصلاة والسلام : « حَدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج » إذ المعنى : حدثوا عنهم بما تعلمون صدقه
وأما ما جاء مخالفاً لما في شرعنا أو كان لا يصدقه العقل ، فلا تجوز روايته لأن إباحة الله الرجوع إلى أهل الكتاب ، وإباحة الرسول صلى الله عليه وسلم للحديث عنهم ، لا تتناول ما كان كذباً ، إذ لا يعقل أن يُبيح الله ولا رسوله رواية المكذوب أبداً . وأما ما سكت عنه شرعنا ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه وكان محتملاً ، فحكمه أن نتوقف فى قبوله فلا نُصَدِّقه ولا نُكَذِّبه ، وعلى هذا يُحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » . أما روايته فجائزة على أنها مجرد حكاية لما عندهم، لأنها تدخل في عموم الإباحة المفهومة من قوله عليه الصلاة والسلام : « حَدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » .
(1) يوسف : ١١١
(٤ - الإسرائلييات )
٤٩
ص ٤٩