الله تعالى هذا الذى لا نعرف إن كان صدقاً أو كذباً ، ومن أبرز من عرفناه يرى هذا الرأى المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد شاكر ، فقد علق في كتابه « عمدة التفسير » على ما ذهب إليه ابن كثير في تفسيره تبعاً لشيخه ابن تيمية ، من جواز حكاية ما سكت عنه شرعنا وكان محتملاً للصدق والكذب مستنداً لقوله عليه الصلاة والسلام : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » بقوله : :
إن اباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء ، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية فى معنى الآيات ، أو في تعيين ما لم يُعين فيها ، أو فى تفصيل ما أجمل منها ، شيء آخر ، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه مُبيِّن لمعنى قول الله سبحانه ، ومُفصَّل لما أجمل فيه ، وحاشا لله ولكتابه من
ذلك »
(۱)
وأنا أميل إلى هذا الرأى ، حماية لكتاب الله عز وجل عن لغو الحديث ، وصوناً له عن الفضول والتزيد بما لا طائل تحته ولا خير فيه
وأما ما يجب أن يقوم به العلما ء من تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات فنقول فيه :
،
ليس من شك - كما بينا - أن تراثنا في التفسير على اختلاف مناهجه لا يسلم شيء منه من أباطيل الإسرائيليات وخرافاتها ، وتراثنا في الحديث ليس أحسن حظاً من تراثنا في التفسير ، وهذا أمر له أثره وخطره ، وعلى علماء المسلمين عامة ، وعلماء الأزهر خاصة نحو كتاب ربهم وسنة نبيهم واجب عظيم
وجسيم
الواقع
،
فما
هو
هذا الواجب ؟
أن كتب الحديث قد تميز صحاحها من ضعافها ، وعرف الناس قيمة كل
منها ، ويرجع الفضل في ذلك كما قلنا
(۱) عمدة التفسير ج ١ ص ١٥
-
إلى علماء الحديث الذين عملوا
١٦٧
ص ١٦٧