الإسرائيليات في التفسير والحديث — الصفحة ١٦٦

٤ - إذا اختلف المتقدمون فى شيء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم ، فلا مانع من نقل المفسر لهذه الأقوال كلها على أن يُنبه على الصحيح منها ويُبطل الباطل ، وليس له أن يحكى الخلاف ويُطلقه دون تنبيه على الصحيح من الأقوال وغير الصحيح منها ، لأن مثل هذا العمل يُعد ناقصاً لا فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعليل ، ووضع أمام القارىء من الأقوال المختلفة ما يسبب له الحيرة والاضطراب . وخير للمفسر أن يمسك عما لا طائل تحته مما يُعد صارفاً عن القرآن الكريم ، . وشاغلاً عن التدبر في حكمه وأحكامه ، وهذا - ولا شك – أحكم وأسلم وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريطة استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح ، وأن من الخير أن يمسك المفسِّر عن الخوض فيما لا طائل تحته ما جاء في الآية ( ۲۲ ) من سورة الكهف من قوله تعالى : ( سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ ﴿ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَحْمَاً بِالْغَيْبِ ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ، قُلْ رَبِّي أعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِراً وَلَا أحَداً ﴾ ، فقد اشتملت هذه الآية الكريمة www.cim كما يقول تستفت فيهم منهم ابن تيمية - على الأدب في هذا المقام ، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا ، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ، ضعف القولين الأولين ، وسكت عن الثالث فدل على صحته ، إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ، فيقال في مثل هذا : ﴿ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ﴾ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه ، فلهذا قَالَ : ﴿ فَلَا إلا مراء ظاهراً ) أى لا تُجهد نفسك فيما لا طائل تحته ، ولا (۱) ثمار فيهم تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ولقد وجدنا من بين العلماء المتأخرين من يرى أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن رواية ما لا يجزم بصحته من الإسرائيليات ، وأن تُجنّب كتاب (۱) مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص ۲۷ ، وانظر التفسير والمفسرون ج ص - ۱۷۹ ١٨١ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.