،
على رئاسة المرشح الواحد بأغلبية تقارب الاجماع . لذلك فان ما ورد بالنص المذكور من أنه إذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية يرشح المجلس غيره » يعتبر تزيداً لا قيمة له ولا أهمية ، لأنه لا يمكن أن يحدث في الواقع . هو إن شئنا القول مبالغة في مواجهة افتراضات غير محتملة الحدوث ، اللهم إلا في حدود وجود معارضة حزبية تكاد تتوازن مع الأغلبية وتستطيع أن تخلفها في السلطة وتنافسها عليها ، وأن تقدم مرشحاً
أو
الحاكمة
6
للرئاسة إلى جانب مرشح الحكومة
ونظراً للصبغة غير الديمقراطية لنظام الاستراس ، وارتباط نوعية الرئيس الذي يستند اليه بالمصادفة المجردة والظروف التي يصعب التحكم فيها ، فاننا نفضل تعديل الدستور المصري بما يسمح باختيار رئيس الجمهورية على أساس الانتخاب الحر من بين مرشحين متنافسين لكل منهم برنامج سياسي معلن ينتخب على أساسه . وإذا كان لا بد من تدخل البرلمان في عملية اختيار الرئيس ، فليقتصر هذا التدخل على اختيار عدد من المرشحين مختلفي الاتجاهات لعرضهم على الشعب لتفضيل أحدهم في انتخاب حر . وهذا يستدعي أن يكون البرلمان مشكلاً على أساس حزبي سليم .
قد يقال إن هذا الاقتراح لا يتفق وما جرت عليه سنة الخلفاء الراشدين في الإسلام ، والإسلام هو دين الدولة الرسمي ومصدر رئيسي للتشريع فيها بحكم المادة الثانية من الدستور . ونرد على ذلك بأن البرلمان بحالته الراهنة لا يمكن أن يشابه أهل الحل والعقد أو يقوم بدورهم في اختيار رئيس الدولة الصالح . كما انه كان المرشحون يحرصون على الرئاسة ولا يزهدون في السلطة خشية الله ، فلا أقل من تنافسهم لتجنب الانفراد بالسلطة والسطوة ، وجرياً مع سنة الله تعالى في دفع الناس بعضهم ببعض درءاً للفساد وإلى تتهيء الظروف المناسبة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في اختيار الحكام . أما إذا وجد البرلمان الصالح الذي يتصف أعضاؤه بالعلم والتقوي ،
أن
۹۱
ص ٩١