الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٠

المبحث الثاني الاستراس في مصر سن سنة الاستراس أو الاستفتاء على رئاسة الجمهورية في مصر الرئيس السابق جمال عبد الناصر وقننه في دستوري ١٩٥٦ و ١٩٦٤ ، ولا يزال هذا النظام قائماً بها حتى الآن . فتنص المادة ٧٦ من دستور جمهورية مصر العربية لسنة ۱۹۷۱ على أن يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ... ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء . فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية يرشح المجلس غيره » . وهكذا لم يأخذ الدستور المصري بالمعنى القانوني السليم لكلمة استفتاء . ما - أو وهو عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض ، يطلق عليه بالفرنسية référendum على نحو ما بينا ـ وانما أخــــذ وهو بالمعنى اللغوي لهذه الكلمة . وقصد بالاستفتاء مجرد طلب الإجابة بنعم لا ، أي الموافقة أو عدم الموافقة ، أما على موضوع معين ، وأما على شخص محدد ، يعرض للتصويت على رئاسته . وبعبارة أخرى فان الدستور المصري يستخدم كلمة الاستفتاء استخداماً واسعاً ، يجعلها تشمل الاستراس أيضاً ، وهو عرض مرشح واحد على المقترعين للموافقة على اختياره رئيساً للدولة . أما عن تطبيق نظام الاستراس في العمل فقد جاءت نتائجه دائمة بالموافقة ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.