وفي مصر قضت المادة الثالثة من دستور سنة ۱۹۷۱ بأن « السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات . ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور » . ونصت المادة ٨٦ منه على ان يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع
أعمال السلطة التنفيذية )
...
كما يمارس الرقابة على
ونص الدستور في مواد متعددة منه
(۱)
على
أن يوافق مجلسا البرلمان على مشروع أو اقتراح التعديل . ويمكن التعديل نهائياً بعد الموافقة عليه في استفتاء شعبي . ومع ذلك فان مشروع التعديل لا يعرض على الاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمر . وفي هذه الحالة تجب الموافقة على مشروع التعديل بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المعطاة ، ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية ولا يمكن اتخاذ أو متابعة أية اجراءات تعديل في حالة المساس بسلامة اقليم الدولة . ولا يمكن أن يكون الشكل الجمهوري للحكومة محلاً للتعديل »
(۱) وقد ورد لفظ الاستفتاء في الدستور المصري في مواد متعددة : فنصت المادة ٦٢ من الدستور على أنه « للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجــب
----
وطني » . ونصت المادة ٧٤ مد الدستور على أنه « لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية ، أو سلامة الوطن ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بياناً إلى الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوماً مـــن
اتخاذها »
6
وقضت المادة ٧٦ بأن « يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها أعيد الترشيح رة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول. ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء=
۷۳
ص ٧٣