الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢

ومن أمثلة الاستفتاءات السويسرية الأخيرة التي اقتضت تعديلات دستورية استفتاء ٢ مارس عام ١٩٧٥ بشأن النقود والائتمان ، واستفتاء يونية عام ۱۹۷۵ الذي وافق الشعب فيه على زيادة المصادر الضريبية الفيدرالية بعد أن تأكدت الأزمة الاقتصادية وما صاحبها من تضخم ، مما جعله يعدل عن موقفه المتمثل في رفض الزيادة في استفتاء ٨ ديسمبر عام ١٩٧٤ (1) وفي الولايات المتحدة الامريكية نصت دساتير كثير من الولايات الأعضاء في الاتحاد على جواز أو وجوب عرض بعض المسائل العامة على الاستفتاء الشعبي ، رغم أن نظام أن نظام الاستفتاء مستبعد على المستوى الفيدرالي . ومن هذه الدساتير كذلك دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لعام ١٩٥٨ الذي نص في مادته الثالثة على إن السيادة القومية أو الوطنية أو سيادة تمارس بواسطة النواب وعن الأمة La souveraineté nationale طريق الاستفتاء . ونظمت المادتان ۱۱ و ۸۹ من هذا الدستور ممارسة نظام (۲) P. Schultz, Réflexion sur la démocratie semi-dérecte en Suisse, R.D.P., 1978, P. 760 et suiv. الاستفتاء الشعبي (۱) راجع : (۲) تنص المادة الحادية عشرة من هذا الدستور على أنه « لرئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح الحكومة أثناء أدوار انعقاد البرلمان، أو بناء على الاقتراح المشترك لمجلسي البرلمان ، المنشور في الجريدة الرسمية ، أن يخضع للاستفتاء كل مشروع قانون ينصب على تنظيم السلطات العامة ، أو يتضمن التصديق على اتفاق متعلق بجماعة المستعمرات La communauté ، أو يرمي إلى التصريح بالتصديق على المعاهدات التي ليست مخالفة للدستور ولكنها تؤثر على عمل مؤسسات الدولة فاذا انتهى الاستفتاء بقبول المشروع يصدره رئيس الجمهورية في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة » المادة ۸۹ من الدستور الفرنسي بأنه ( لكل من رئيس الجمهورية – بناء على اقتراح رئيس الوزراء - وأعضاء البرلمان اقتراح تعديل الدستور. ويجب= وتقضي ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.