كان له بعض التطبيقات في سويسرا وبعض الدول الاشتراكية وجانب من البلاد الافريقية وبعض الولايات الامريكية. ففي هذه الولايات يحق للناخبين خلال مدة معينة طلب عزل الموظف أو النائب عن طريق عريضة موقع عليها من عدد يتراوح بين ١٠ و ٣٥٪ من الناخبين . وعندئذ تجري انتخابات جديدة يستطيع الموظف أو النائب المطلوب عزله أن يرشح نفسه فيها مع غيره من المرشحين ولا يمكن عزل الموظف أو النائب إلا مرة واحدة خلال مدة نيابته . ويندر من حيث الواقع عزل الناخبين لنوابهم أو حكامهم . ومن تطبيقاته عزل حاكم ولاية أوريجون Oregon وقد حاولت ولايتي أريزونا Arizona وداكوتا الشمالية North Dakota
(1)
عام ١٩٢١
(Y)
6
تطبيق نظام العزل على القضاة الفيدراليين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ رغم عدم وجود السند الدستوري لذلك . كما طلب من المرشحين أن يقروا مقدماً باستعدادهم لتحمل الاقتراع بعزلهم من مناصبهم وأن يتخلوا عنها إذا جاء التصويت لغير صالحهم. ولكن مثل هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح عملاً وعازها الجزاء فضلاً عن السند القانوني (۳)
وفي البلاد الشيوعية يلزم النواب قانوناً بتقديم حسابات عن أعمالهم إلى
ناخبيهم مع امكان عزلهم قبل نهاية مدتهم إذا اقتضي
الأمر
(٤)
. فتنص المادة
(1) ديفرجيه - المرجع السابق – ص ٣٣٥ (۲) وتجيز بعض الدساتير عزل جميع أعضاء البرلمان عن طريق حله بموافقة الشعب على ذلك في استفتاء يعقد بناء على طلب عدد معين من الناخبين ، وهو ما أخذت به بعض الولايات السويسرية ، ونقله عنها دستور جمهورية ألمانيا الديموقراطية في الفقرة الثانية من المادة ٥٦ منه . أنظر دكتور طعيمة الجرف - المرجع السابق -
ص
٤٨٣
(۳) راجع : فيرجسون – المرجع السابق – ٢٣٢
(٤) راجع Henri Chambre, L'union soviétique, collection « comment
ils sont gouvernés », 2e éd. P. 122 et suiv.
۵۹
ص ٥٩