الطريقة أقل أهمية من الثانية ويمكن التشكيك في مشروعيتها.
- أما الطريقة الأكثر أهمية فتتمثل في أن يطلب عدد معين من الناخبين (١) اقاله حاكم أو نائب معين بعريضة يوقعون عليها ، فيعرض أمره على الاقتراع العام ليقرر الناخبون عزلة أو بقاءه . ويتم ذلك عادة عن طريق فتح باب الترشيح واجراء انتخابات جديدة يجوز لمن يراد عزله إعادة ترشيح نفسه فيها ، فإذا فاز في الانتخاب من جديد ألزم طالبوا إقالته بدفع نفقات . وليس هناك ما يمنع من اختيار خلف من تقرر عزله عن طريق التعيين إذا كان هذا ما يقضي به القانون ، وفي هذه الحالة يتم العزل عن طريق الاستفتاء الشعبي . والعزل الشعبي نادر الحدوث عملاً ،
الانتخاب
(۲)
وإن
۱۷۹۱ هذا النوع من الوكالة ، بحيث تعتبر باطلة كل استقالة مسبقة موقعة على بياض يفرضها الناخبون على النواب لتقديمها عند اللزوم . وقد نص الدستور اللبناني صراحة على عدم جواز ربط الوكالة الرابية للنائب بقيد أو بشرط من قبل
ناخبيه . راجع في ذلك : عبده عويدات : النظم الدستورية – ١٩٦١ – ص ٨١ . (۱) تجعل بعض الدساتير اقتراح عزل رئيس الدولة من حق أعضاء البرلمان . فينص الدستور الأيسلندي على أن البرلمان يستطيع بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه أن يقرر اجراء استفتاء شعبي على عزل رئيس الجمهورية . فاذا وافقت غالبية الناخبين يعتزل الرئيس السلطة أما اذا لم توافق يحل البرلمان بقوة القانون . وتتصل هذه الطريقة باستفتاء التحكيم بين سلطات الدولة . راجع في ذلك : موريس ديفرجيه - المرجع السابق – ص ٢٩٦ وقد كان يأخذ بنفس الحكم دستور فايمر الألماني الصادر عام ١٩١٩ في المادة النمسا لسنة ١٩٢٠ على نفس الحكم في الفقرة السادسة رقم . راجع في ذلك : دكتور طعيمة الجرف - نظرية الدولة -
٤٣ منه ، كما نص دستور
من
المادة
۱۹۷۳
ص
٦٠ منه
٤٨٣
•
(۲) لذلك تشترط الدساتير عادة أن يودع أصحاب اقتراح العزل كفالة مالية معينة
كضمان لسداد هذه النفقات . أنظر : دكتور عبد الحميد متولي : القانون الدستوري
والأنظمة السياسية - ١٩٧٤
ص
. ١٦٣ ، ١٦٤
۵۸
ص ٥٨