الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٦

غير نافذ (۱) ، فيعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي ، فإن وافقت عليه غالبية المقترعين استقر ونفذ كما لو لم يقدم اعتراض بشأنه ، وإن رفضته سقط واعتبر كأن لم يكن . وهكذا ينتهي الاعتراض أيضاً باستفتاء شعبي ، مما يؤكد أهمية هذا الأخير بالنسبة لغيره من وسائل الاشتراك الشعبي المباشر في الحكم . ويعتبر الاعتراض وسيلة أقل فعالية للتدخل الشعبي في العمل التشريعي من الاستفتاء . إذ في حالة الاستفتاء الشعبي لا يعتبر النص الذي قبله البرلمان إلا مجرد مشروع يصير قانوناً إلا بقبوله بواسطة هيئة الناخبين التي تساهم بذلك بطريقة فعالة حاسمة في العملية التشريعية . أما في حالة الاعتراض فان الناخبين لا يملكون غير سلطة منع ، إذ يكون القانون قائماً كاملاً منذ موافقة البرلمان عليه ، لكنه يكون معلقاً غير نافذ خلال فترة الاعتراض ، حتى لا يثير لا تطبيقه مشكلة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه إذا حدث ورفضه الشعب. ومن الدساتير التي أخذت بنظام الاعتراض الشعبي الاعتراض الشعبي الدستور الإيطالي الحالي الذي بدأ تطبيقه مع بداية عام ١٩٤٨ . فيمكن الغاء القانون الذي أقره البرلمان الغاء كلياً أو جزئياً إذا طلب ذلك نصف مليون ناخب أو خمسة مجالس محلية على الأقل ، ووافقت أغلبية المقترعين في الاستفتاء على ذلك ، بشرط أن يساهم في الاقتراع أغلبية الناخبين والا يتعلق القانون بميزانية الدولة أو بالقوانين المالية أو بمسألة العفو وتخفيف العقوبات . ومن أمثلة الدساتير التي تجيز الاعتراض الشعبي على القوانين كذلك دستور جمهورية (۲) (1) ليس هناك ما يمنع من النص على أن يكون القانون واجب النفاذ خلال فترة جواز الاعتراض عليه ، فاذا استعمل الناخبون حقهم في الاعتراض يوقف تنفيذه ويطرح أمره على الاستفتاء الشعبي. غير أن ذلك يثير مشكلة اعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القانون اذا حدث ورفضه الشعب في الاستفتاء . (۲) راجع : موريس ديفرجيه – المرجع السابق • ۲۸۹ www
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.