الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٥

ولكن حق الاقتراح الشعبي لا يطبق عملاً في البلاد الشيوعية إلا بالنسبة للمسائل المحلية ، قليلة الأهمية . ولا شك في أهمية نظام الاقتراح الشعبي كوسيلة لاظهار رغبات الشعب التشريعية بطريقة مباشرة . بل إن بعض الفقهاء يصلون في بيان أهمية الاقتراح الشعبي إلى حد القول بأن مساهمة المواطنين في التشريع لا تكون كاملة أو تعتبر سلطة لتشريع حقيقية إلا إذا تمتع الشعب بحق اقتراح القوانين . فلا يكفي حق التصويت في الاستفتاء على مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة ، وانما يجب أن يستطيع الناخبون انفسهم اعداد مشروع القانون الذي يريدونه، ودفع البرلمان إذا لم يقتنع بمشروعهم إلى اعداد مشروع مقابل contre-projet وإلزام هيئة الناخبين في الدولة بالاختيار بين المشروعين وتعتبر القوانين الناشئة عن الاقتراح الشعبي قوانين ممتازة نظراً لمصدرها وحصولها على أغلبية أصوات المقترعين. لذلك لا تستطيع البرلمانات عادة إلغاءها أو تعديلها ، وإنما يرجع في ذلك أيضاً إلى المقترعين . (1) • وليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من اتباع نظام الاقتراح الشعبي كما هو معروف في الأنظمة الحديثة - بالنسبة لما لم يرد بشأنه حكم قاطع بل إن الأمر بالمعروف - وهو واجب على كل مسلم - يقتضي من أهل – الرأي من المسلمين اقتراح التشريعات النافعة المحققة لمصالح الناس ومقاصد الشريعة في غير مخالفة لأحكامها . - الاعتراض الشعبي : هو حق المواطنين في إظهار عدم الرضا عن قانون أقره البرلمان ، بتقديم عريضة موقعة من عدد معين منهم في غضون مدة محددة يظل القانون خلالها (۱) راجع : موريس هوريو - المرجع السابق ص ٥٥١ ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.