معهم
الجاهلين. أما في مجال المسائل الدنيوية المتصلة اتصالاً مباشراً بحقوق ومصالح الناخبين فإن النائب يلتزم باتباع تعليمات من يمثله إذا اختلف وأخفق في اقناعهم بما يراه . بل إن للمسلمين حق عزل ولي امرهم أو ممثلهم إذا حاد عن طريق الرشاد . وفي ذلك أيضاً يختلف موقف الشريعة الإسلامية عن موقف نظرية سيادة الامة التي تجعل النائب مستقلاً غير خاضع لتعليمات أو توجيهات ناخبيه في مختلف المجالات، غير معرض للعزل أو سحب الوكالة من جانبهم نظراً لاعتباره - في منطق هذه النظرية – ممثلاً للامة كلها ككيان متميز ، وليس لناخبي دائرته التي اختارته . كما يختلف على موقف نظرية سيادة الشعب التي تجعل النائب خاضعاً في جميع شؤون نيابته لناخبيه سواء من حيث توجيهه وإصدار التعليمات إليه ، أم إسقاطه وعزله من
النيابة .
*
وإذا كانت السيادة أو سلطة الحكم هي للشعب على نحو ما أوضحنا في النظريات المختلفة ، فكيف يمارس الشعب سيادته أو سلطته في حكم
نفسه ؟ .
٤٥
ص ٤٥