تتصل بمسائل دنيوية أو فنية فانها تعبر عن إرادة الأغلبية التي أقرتها نيابة عن الأمة ، ويمكن نقدها وتعديلها أو تغييرها لانها لا تعبر عن إرادة مقدسة ، وإنما عن إرادة بشرية قد تخطىء وقد تصيب .
وموقف الشريعة الإسلامية في ذلك يختلف عن موقف نظرية سيادة الأمة التي تجعل كل القوانين - رغم أنها وضعية من صنع أغلبية البرلمان من حيث الواقع - تعبيراً عن إرادة الامة وهي لذلك تعد – في منطق هذه النظرية – صحيحة منزهة عن النقد أو التجريح. كما يختلف عن موقف نظرية سيادة الشعب التي ترى في كل القوانين تعبيراً عن إرادة الأغلبية التي وضعتها ، تلك الأغلبية التي يمكن أن تتغير في أي لحظة ، كما يختلف موقف الشريعة الغراء عن النظريتين في وجود عدد من القوانين الثابتة التي لا تقبل التغيير أو التعديل لأنها من صنع الله تعالى . وهذه القوانين هي تلك المتصلة بالأحكام الشرعية المنزلة ، وهي تشمل كل اساسيات الأمور في المجتمع ، وتتمثل في قواعد عامة لها من المرونة والسعة ما يجعلها صالحة لتلائم مختلف الظروف.
د
استقلال النواب عن ممثليهم :
أما فيما يتعلق باستقلال النائب عن ناخبيه أو خضوعه لهم ، فإن الشريعة الإسلامية تفرق كذلك بين مجالين : مجال المسائل الشرعية والعلمية ومجال المسائل الدنيوية المتصلة بحقوق الناخبين . ففي مجال المسائل الشرعية والعلمية يستقل النائب في اجتهاده وبحثه عن الحقائق دون أن يكون لغير ضميره وعلمه وفكره أية سلطة عليه . فليس من المعقول ولا من المصلحة القول بوجوب ترك النائب لفقهه وعلمه ، لاتباع تعليمات ناخبية وإن كانوا من
=
١٩٦٩
ص ٣٢٦ ، الدكتور محمد سلام
النظريات السياسية الاسلامية مدكور : مناهج الاجتهاد في الاسلام - ١٩٧٤ – ص ٢٣١ ، ٢٣٢ .
ޑޑ
ص ٤٤