من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٨٠

الشعوب الذي كان يستمد أساسه الفلسفي من القانون الطبيعي . وهكذا أخذت تزول بالتدريج الفوارق القانونية بين الرومان والأجانب ، بل بين النبلاء والعامة ، وبين الأراضي الإيطالية وأراضي الأقاليم ، وأخذ حسن النية والرضا اعتبارهما كأساس للمعاملات ، وتيسرت الإجراءات وتضاءلت الشكليات بما كانت عليه من صور متعددة وفروق معقدة كما أزيلت التفرقة التحكمية في موضوعات التعامل ومما كان يترتب عليها من تباين في الإجراءات (1) . ولكن مع ذلك بقي في قواعد القانون الروماني ما لا يتفق مع مبادىء القانون الطبيعي . ويمكن أن يؤخذ من تعريف مجموعة جستنيان نفسها للحرية مثلاً أنها تعتبر القانون الطبيعي للإنسان ، وإنما تتدخل القوانين الوضعية فتغير هذا الأصل . تقول المجموعة ( الحرية التي يسمى من يتصفون بها أحراراً هي الإمكان الطبيعي الذي يستطيع بموجبه الإنسان عمل ما يريد ما لم يمنعه مانع من قوة جبرية أو نص قانوني ) (٢) . وقد تضمن القانون الروماني قواعد تفرق في المركز القانوني بين الرقيق والحرّ ، كما تضمن قانون الشعوب » المطبق على الأجانب في بلاد الرومان مثل ذلك (۲) · وفي ظل المسيحية استمرت فكرة القانون الطبيعي قائمة واعتنقها بعض أقطاب الكنيسة مثل توماس الأكويني (١٢٢٥ - ١٢٧٤ م ) الذي كان يرى أن العقل البشري يكتشف أحكام القانون الطبيعي من خلال ميول الطبيعة الإنسانية لا من طريق المعرفة العقلية. فمعرفة القانون الطبيعي إذن ليست مستمدة عنده من أفكار وأحكام تصورية غير منهجية بل هي معرفة حيوية مستمدة من التوافق القائم في الطبيعة ويصغي الفكر فيها إلى الخوالج الداخلية التي توقظها فينا نزعاتنا الكامنة لنصل إلى تكوين أحكام ذلك القانون . وقد اعتمد القانون الكنسي في أحكامه على قواعد القانون الطبيعي إلى جانب (۱) زهدي يكن ص ٢٣٩ - ٢٤٠ (۲) زهدي يكن ص ٢٤٥ - ٢٤٦ . A.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.