من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٧٩

الذين ينتمون إلى دول ارتبطت روما مع إحداها بمعاهدة ، وقد منح هؤلاء حق الزواج . وحق التعامل أي حق مباشرة التصرفات القانونية دون حق التقاضي إذ يقتصر حقهم في حالة التنازع على اختيار محكمين . فلما تزايدت العلاقات التجارية بين الرومان والأجانب الذين لا ينتمون لدول ترتبط روما معها بمعاهدات ، بدأت تظهر قواعد عرفية تخول مثل هؤلاء الأجانب بعض الحقوق وتضبط علاقاتهم مع بعضهم البعض أو مع ال ومان . وهكذا ظهر قانون الشعوب الذي أخذت قواعده تتكون بجهود القاضي المخصص لقضايا الأجانب ( بريتور الأجانب Praetor pergrinus ) الذي أنشئت وظيفته سنة ٢٤٢ ق . م . فلم يكن أمام هذا القاضي نصوص قانونية تحكم القضايا التي يفصل فيها إذ أحكام القانون الروماني المدني إنما تنطبق على المواطنين الرومان وحدهم، فأخذ في اقتباس القواعد العامة العادلة التي تقرها جميع الشعوب المجاورة ، والعادات التجارية التي يتبعها الأجانب ، فنشأت مع الزمن مبادىء ونظم خالية من الصيغ الرسمية ملائمة لأفهام الناس عموماً لخلوها من القيود الشكلية والإجراءات الخاصة ببلد معين . وبدأ تأثير تلك المبادىء ينتقل إلى القضاء المدني المختص بالرومان ( البرايتور المدني ) فأخذت تظهر في منشور ذلك القانون وتطبق على الرومان أنفسهم ، وهكذا أخذت قواعد قانون الشعوب مكانها في القانون المدني الروماني ذاته ، إذ استطاع البرايتور بوسائله القضائية والإدارية تغليب مبادىء العدالة ومقتضيات حسن النية في المعاملات عملياً إذا تعارضت معها قواعد العرف القديم أو قانون الألواح الاثني عشر المعمول به في عصر القانون القديم . فقامت قواعد القانون البريتوري إلى جانب نصوص القانون المدني مكملة أو معدلة ، وغالباً ما كانت تلك الإصلاحات القانونية التي أجراها البرايتور بمشورة من مجلس الشيوخ ( السناتور ( أو رأي الفقهاء (۱) ، تأثرت تلك الإصلاحات بقواعد قانون (۱) عمر ممدوح مصطفى ص ۸۰ - ۸۲ ، ٨٦ - ۸۷ ، زهدي يكن ، ص ٢٤٢ - ٢٥١ ، ٣٤٠ - ۷۹ ٣٤٣
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.