أمام ضميره ودونها إرادة سلطات الدولة . وينسب إلى أفلاطون أنه قد وازن بين العدل المطلق وبين التقاليد والقوانين القائمة في البلاد المختلفة . وقسم أرسطو العدل إلى عدل ينتمي إلى عدل الطبيعة ، وعدل مصدره القانون أو العرف . ويكاد القانون الطبيعي الذي يحكم البشر أن يكون في نظر اليونان هو « إرادة الآلهة » أو «القانون الأخلاقي » الصادر عن إرادة الآلهة لا عن الإنسان الفاني (١) . فالتعريف المأثور ( الكلاسيكي ) عن تلك العصور للقانون الطبيعي ، أنه « مجموعة القواعد العامة الأبدية السرمدية الخالدة التي أودعها الله في هذا الكون ، والتي يكتشفها الإنسان بالتأمل والتعقل والتفكير « ويتجلى هذا المعنى فيما ورد بمسرحية ( انتيجونا » للكاتب اليوناني سوفوكليس من أعلام قرن الحضارة اليونانية الزاهرة - القرن الخامس ق. م ، إذ جاء على لسان بطلتها « ما كنت أعتقد أن القانون ما يُصدره السلطان من القوة ما يخول شخصاً ما أن يخالف القواعد الإلهية التي لم تسطر أبداً ، وهي باقية دائماً لا تتغير ، ليست وليدة اليوم أو الأمس ، بل هي سرمدية »
(۲)
فالعالم إذن في نظر مفكري اليونان تهيمن عليه روح غلابة تمثل العقل والقوة اللتين لهما طابع العالمية الشاملة، وهذه الروح المهيمنة هي التي توحي بمبادىء القانون الطبيعي الذي ينعم الإنسان بنصيب منه في قرارة نفسه ويتولى قيادة قواه المختلفة فيها إلى الطريق القويم من معيشة الحياة الطبيعية التي هي الحياة المثلى . ومن ثم كان من أقدس واجبات الإنسان أن يهتدي إلى مبادىء القانون الطبيعي وأن يسير على نهجها وأن يعيش حياة بسيطة طبقاً لناموس الطبيعة وإنما يصل إلى ذلك بضبط النفس وإنكار الذات وكبح جماح الشهوات والترفع عن التقاليد والشكليات المعقدة المضطربة والمظاهر الخلابة ، وبهذا
(۱) زهدي يكن - تاريخ القانون - ط ۲ - بيروت سنة ١٩٦٩ م ص ٢٣٣ - ٢٣٦ . (۲) عبد الفتاح عبد الباقي مدكور : المدخل إلى القانون - القاهرة ص ٣٦ وما بعدها ، عبد الباقي : نظرية القانون ص ٤٢ وما بعدها ، وانظر : علي علي منصور ، المدخل للعلوم القانونية
والفقه الإسلامي ، القاهرة ١٣٨٦ ه - ١٩٦٧ م ص ٩٢
VO
ص ٧٥