القانون الطبيعي :
الماحى للدول
ومن أقدم هذه التصورات الذهنية والمفاهيم العامة المجردة الفكرة التي ظهرت في الفلسفة اليونانية وانتقلت إلى القانون الروماني عن « وجود قانون ثابت لا يتغير ، يعتبر المثل الأعلى الذي يجب أن تنسج على منواله قوانين المجتمع ، لأنه قائم على مبادىء لم تؤخذ من تقاليد متواضع عليها ولا من قواعد محدودة في كتاب ، بل مصدره الطبيعة ويكشفه العقل من روح المساواة والعدل الكامنة في النفس » (1) . فكما أن الطبيعة بما تحتويه من الأجرام والكواكب والمخلوقات تسير على نظام ثابت مقرر ويحكم هذا القانون الأشياء المادية مثل القول بأن النار محرقة ، فإن هناك قانوناً طبيعياً يحكم الميول والنزعات الإنسانية وتخضع له تصرفات البشر وعلاقاتهم وهكذا تكون السرقة محرمة في حكم هذا القانون الطبيعي . فيروى عن سقراط مثلاً أنه قارن بين القوانين المدنية وبين القوانين غير المدوّنة التي تعم جميع البلاد وهي التي وضعتها الآلهة للجماعات الإنسانية كلها » . لتمد قال عن نفسه : إنه ملزم بطاعة الإرادة الإلهية التي نخاطب شعوره الداخلي مباشرة وتعتبر هي القوة الأسمى
(1)
عمر
ممدوح مصطفى - القانون الروماني - ط ٣ - القاهرة سنة ١٩٥٩ م ص ١٦ .
٧٤
ص ٧٤