من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٦٥

وآرائهم والاستماع إلى شكاواهم والاستجابة لما يصح منها وإطلاعهم على ما يجد من أحداث هامة وما يصدر من أحكام اجتهادية متجددة والتحقق من رضا الناس وحسن أحوالهم ، وتوجيههم بالكلمة والقدوة إلى الحق والخير والمعروف وقد كان المسجد قديماً أداة لتحقيق هذا كله . كذلك تستهدف الدولة الإسلامية في سياستها الاقتصادية عمارة الأرض وتحقيق سبل العيش الكريم لرعاياها مع تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع إنفاق الدولة وخدماتها استرشاداً بقوله تعالى كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم الحشر / ٧ . فالرسول يقرر المسئولية العامة للدولة الإسلامية والقائمين عليها عن رعاياها ( أنا أولى بكل مسلم ومسلمة ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً - أي ذرية ضعافاً ، فليأتني فأنا مولاه . اقرؤوا أن شئتم قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » . وقد خطب الخليفة عمر بن « الخطاب فقال : والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد . والله ما من أحد إلا وله « في هذا المال حق ، وما أنا فيه إلا كأحدكم : فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وقدمه في الإسلام ، والرجل وحاجته ». وقد جعل خالد بن الوليد لأهل الحيرة في صلحه معهم ( أيما شيخ عجز عن العمل ، أو أصابته آفة الآفات ، أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله » . هذا والملكية الشرعية مقررة مصونة « فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ، لا تظلمون ، ولا تظلمون - البقرة / ۲۷۹ . والادخار المشروع مع أداء الزكاة والاستثمار في مجال مباح بغير احتكار للإنتاج أو غبن للعامل الأجير في أجره أو للمستهلك المشتري في الثمن مما تحمده تعاليم الإسلام وتحث عليه ، ومما تلتزم دولة الإسلام حمايته من و تشجيعه .... ٤ - وعدالة الإسلام الشاملة تحكم تعاملها مع غير المسلمين في داخل الدولة الإسلامية ، وفي العالم كله ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب ٦٥ من أصول الفكر السياسي الاسلامي .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.