من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٦٤

ولا تزر وازرة وزر أخرى - الإسراء / ۱٥ ، النجم / ٣٨ - ٣٩ ١ ، وللحكم الاجتهادي أثره المباشر منذ صدوره ، ولا يجوز أن ينطبق على ما جرى من قبل إلا بنص صريح ، ولا تجوز الرجعية في أحكام العقوبات ذلك أن ما فطن إليه الفكر القانوني الحديث في هذا الصدد، مقرر في أصول الإسلام وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون - الله عما سلف 6 التوبة / ۱۱٥ ) ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً - الإسراء / ١٥ » « عفا المائدة / ٩٥ » على أن الإسلام يربي أمة الإسلام ودولته على الاعتماد على التربية الأخلاقية أساساً ، وعدم التشدد والتضييق بالإسراف في التماس الأحكام القانونية لكل تصرف وسلوك، وإنما يكون التشريع على قدر ما يلزم لمواجهة ضرورات الواقع التي لا تحل بغير سطوة القانون والسلطة ، يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ، عفا الله عنها ، والله غفور حليم . قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين - المائدة / ١٠١ - ١٠٢ » « يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين المائدة / ۸۷ » وفي الحديث ( أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ) ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها » ، « ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . ٣ - تلتزم دولة الإسلام التي تقوم على أساس شريعته أن تحقق العدالة بأوسع معانيها وفي شتى مجالاتها السياسية والإدارية والقضائية والاجتماعية والدولية ويتضمن ذلك حماية الحقوق والحريات العامة والمساواة في صورها المتعهدة كما تقوم ممارسة الحكم على الشورى آل عمران / ١٥٩ ، الشورى ٣٨ ) بمعانيها السياسية والفنية على حد سواء . كما ينبغي أن يكفل بالصورة الملائمة المنظمة الدائمة اتصال الحكام بالمحكومين ، والتعرف على رغباتهم ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.