من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٤١

والنكال حتى لا يعتدوا ما أمروا به ( ويؤكد أبو يوسف للخليفة » أن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك من الأجر ، يزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد ، والبركة مع العدل تكون وهي تفقد مع الجور ، والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب ، ويقترح أبو يوسف إجراء آخر للرقابة والمحاسبة يكون على مستوى الخليفة نفسه « فلو تقربت إلى الله يا أمير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك في الشهر أو الشهرين مجلساً واحداً تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم رجوت ألا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته . ولعلك لا تجلس إلا مجلساً أو مجلسين حتى يسير ذلك في الأمصار والمدن فيخاف الظالم ووقوفك على ظلمه فلا يجترىء على الظلم ، ويأمل الضعيف المقهور في جلوسك ونظرك في أمره فيقوي قلبه ويكثر دعاؤه ... وإني لأرجو لك بذلك أعظم الثواب، فإنه من نفس عن مؤمن كربة من كرب أن الدنيا نفس الله عند كربة من كرب الآخرة ، ولا يغفل أبو يوسف عن ينقل نصيحة أبي عبيدة للخليفة عمر بن الخطاب أن يغني عماله عن الخيانة ، موضحاً ذلك بقوله للخليفة » إذا - استعملتهم على شيء فأجزل لهم العطاء والرزق ، لا يحتاجون ) وعلى العامل أن يؤدي واجبه كاملاً مثلما يقتضي حقه كاملاً ، وينقل عن عمر أنه خطب بالناس فقال : ( إني والله ما أبعث « إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا من أموالكم ولكني أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي ، فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه . وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه. ... ، ألا لا تضريوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفر وهم ولا تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهم ) . ترى هل تبقى ذرة من تردد ، بعد قراءة مثل هذا النص الفقهي الأخلاقي أن « الخراج » في دولة الإسلام ، قد صار حكماً إسلامياً خالصاً مباين لأصله القديم : فارسياً كان أو رومياً ؟ ؟ . الرائع ، ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.