من
بهلاكهم ليصلح أمره في قبالته، ولعله أن يستفضل بعد ما يتقبل به فضلا كثيراً . وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية ، وضرب لهم شديد ، وإقامة لهم في الشمس وتعليق الحجارة في الأعناق ، وعذاب عظيم من الفساد الذي نهى الله عنه . إنما أمر الله أن يؤخذ منهم العفو وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقتهم ، ويعقب أبو يوسف على ذلك بالنصيحة في شأن إختيار العاملين في جهاز الدولة المالي « ورأيت أن تتخذ قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الخراج ، ومن وليت منهم فليكن فقيهاً عالماً مشاوراً لأهل الرأي عفيفاً ، لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومة لائم ، ما حفظ من حق وأدى أمانة احتسب به في الجنة وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيما بعد الموت ، تجوز شهادته إن شهد ولا يخاف منه جور في حكم إن حكم . فإنك إنما توليه جباية الأموال وأخذها من حلها وتجنب ما حرم منها ، فإذا لم يكن عدلاً ثقة أميناً فلا يؤتمن على الأموال .... وقد يجب الإحتياط فيمن يولى شيئاً من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم ، كما يجب ذلك فيمن أريد للحكم والقضاء . وتقدم إلى من وليت ألا يكون عسوفاً لأهل عمله ولا محتقراً لهم ولا مستخفاً بهم ... وأن تكون جبايته للخراج يرسم ، والمساواة بينهم في مجلسه ووجهه حتى يكون القريب والبعيد والشريف والوضيع عنده في الحق سواء ، ويترك إتباع الهوى ». أن يجى الخراج - إذا كانت الجباية عيناً من المحصول.
كما
له
وأبو يوسف يوصي من أوسط الغلة ويحذر من أن تؤدي إجراءات الجباية إلى تلف الثمار ، كما ينهي عن فرض أية أعباء إضافية تحمل على دافع الخراج ، أو عن ممارسة أي إكراه بدني له « فهذا عظيم عند الله شنيع في الإسلام » ويقترح أبو يوسف على الخليفة أن يبعث ) قوماً من أهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته، يسألون عن سيرة العمال وما عملوا به في البلاد وكيف جبوا الخراج » فإذا ثبت أن بعضهم حبي ما يزيد على القدر المحدد الذي وظف على أهل الخراج أخذوا بما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة
>>
٤٠
ص ٤٠