من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٣٦٧

الصادق بن محمد الباقر وهم يختلفون مرة أخرى بعد جعفر الصادق ، فمنهم من يسوق الإمامة إلى اسماعيل بن جعفر الصادق وينهي الإمامة عنده باختفائه وهؤلاء هم الاسماعيلية ( أو السبعية ) - وآخرون يسوقون الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم ) بدلاً من أخيه اسماعيل عند الاسماعيلية ) ويسلسلونها إلى الإمام الثاني عشر المختفي - الذي يترقبون عودته وهو محمد بن الحسن العسكري . والزيدية من أكثر فرق الشيعة اعتدالاً وهم يرون صحة ولاية مع وجود الأفضل وبالتالي صحة خلافة أبي بكر وعمر مع وجود علي بن أبي طالب . والامامة عندهم بعد زيد علي زين العابدين حق لمن أحرز شروطها من ولد فاطمة كائناً من كان ، على أن يخرج الإمام على الحاكم الجائر المفضول ويقود شيعته ضده و ذهب بعض الزيدية إلى جواز انعقاد الامامة بالاختيار (1) وقد رد الباقلاني وهو من المتكلمين في ) التمهيد » على دعاوى الشيعة في الإمامة فيقول « وأما ما يدل على أنه - أي الإمام - لا يجب أن يكون من بني هاشم دون غيرها من قبائل قريش فهو أن ظاهر الخبر لا يقتضي ذلك ، ولا العقل يوجبه . وظاهر قوله ا ) الأئمة من (قريش) يوجب كونها شائعة في سائر هم.. وأما ما يدل على أنه لا يجب أن يكون معصوماً عالماً بالغيب ولا بجميع الدين حتى لا يشذ عليه شيء فهو أن الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور قد شرعها الرسول صل الله وقد تقدم علم الأمة بها وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة ونائب عنها وهي من ورائه في تسديده وتقويمه وإذكاره وتنبيهه وأخذ الحق منه إذا وجب عليه ، وخلعه والاستبدال به متى اقترف ما يوجب خلعه . فليس يحتاج مع ذلك إلى أن يكون معصوماً ، كما لا يحتاج أميره وقاضيه وجابي خراجه وصدقاته وأصحاب مسائله وحرسه إلى أن يكونوا (۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ه ، ابن تيمية رسالة الحسبة ، السياسة الشرعية ص ١٣٨ - ۹ ، ابن خلدون : المقدمة ص ١٦٤ ، صبحي الصالح النظم الإسلامية ص ١١٦ وما بعدها ٢٨٤ - ٦ ، جب : دراسات في حضارة الإسلام ترجمة احسان عباس ونجم وزايد ص ۲۰٤ ، ۰۲۲۳ ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.