من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٣٦٦

وذكر ابن خلدون في مقدمته ( نصب الإمام واجب ، وقد عرف وجوبه في الشرع باجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله عند وفاته قد بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر اليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك . ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك اجماعاً على وجوب نصب الإمام » . آراء الفرق الأخرى - غير أهل السنة والجماعة – في الإمامة : ، ذهب الشيعة إلى الاعتقاد بأن الإمامة » ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم ، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز للنبي اغفاله ولا تفويضه إلى الأمة ، بل يجب عليه تعيين الامام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر ( على حد قول ابن خلدون في مقدمته . ويقول الرازي عن الإمامة في كتابه ( المحصل » « منهم من قال بوجوبها ومنهم من لم يقل ، أما القائلون بوجوبها فمنهم من أوجبها على الله تعالى ومنهم من أوجبها على الخلق ، فالذين أوجبوها على الله تعالى هم الامامية ، ثم ذكروا في وجوبها وجوهاً عديدة ... . ونظراً لآراء الشيعة التي اختصوا بها في الإمامة ، و ذهابهم إلى تعيين الإمام بالنص لا بالاختيار وإلى عصمة الإمام واستناده إلى الالهام في أمره ونهيه وفقهه للكتاب والسنة فقد سموا بالإمامية ، وقد تطلق هذه التسمية أحياناً على الشيعة الاثنا عشرية بالذات . ذلك أن الشيعة رأوا أن الإمامة هي بالنص في علي وذريته ، ثم اختلفت فرقهم في سوق الإمامة بعد علي بن طالب فابنيه الحسن ثم الحسين ، فالكيسانية تسوقها بعد الحسين إلى محمد بن علي ابن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وكيسان هو مولى علي الذي دعا لابن الحنفية بعد مقتل الحسين في حين يسوق غيرهم الإمامة بعد الحسين إلى علي زين العابدين بن الحسين ثم ينقل بعضهم الإمامة بعده إلى ابنه زيد وهم الزيدية . أما الآخرون فيسوقون الإمامة إلى محمد الباقر بن علي زين العابدين ثم إلى جعفر ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.