ما تصل إلى نتيجتها الحاسمة
تختلف
وهي
عن المعالجة الشاملة المفصلة
للقضايا التي عرفتها من بعد كتب الفقه .
وقد عرضت كتب الفقه لمباحث من نظام الحكم والإدارة مثل أحكام الزكاة والركاز وأحكام الجهاد التي تتناول الحرب والذمة والأمان وتتناول بعض موارد بيت المال ومصارفه من غنيمة وفيء وخراج وجزية كما عرضت لأحكام إقطاع الإمام للأرض المملوكة للدولة وإحياء الأفراد للأرض الموات والحمى ، وتضمنت مباحث عن القضاء والحسبة ونجد هذه المباحث مثلاً في المدونة في الفقه المالكي رواية سحنون ( المتوفى ٢٤٠ هـ ) عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي وفي كتاب المبسوط الذي شرح فيه محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ( المتوفي سنة ٤٨٣ (هـ) كتب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وفي كتاب الأم للإمام الشافعي ( المتوفى سنة ۲۰٤ هـ ) وفي كتاب المغني للفقيه الحنبلي عباد الله بن محمد بن قدامه المقدسي ( المتوفي سنة ٦٢٠ هـ ) الذي شرح به مختصر الخرقي . وقد خصص أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( المتوفى سنة ۳۱٠ هـ ) في كتابه « إختلاف الفقهاء ( قسماً هاماً تضمن « كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين ) .
ابن
أحمد
كذلك ناقشت بعض مطولات الفقه كما ناقشت كتب العقائد قضية الإمامة » التي يقول عنها الشهرستاني في «الملل والنحل » : « وا وأعظم بين الأمة خلاف الإمامة إذا ماسل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة » .
خلاف
ا
- ومن أقدم المؤلفات التي أفردت لنظم الدولة الإسلامية كتاب أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم و ( المتوفى سنة ۱۹۲ هـ ) وهو صاحب أبي حنيفة وعنوان كتابه « الخراج » . وقد عرض الكتاب لأمور أخرى تتعلق بنظم الدولة الإسلامية إلى جانب موضوعه الأساس عن النظام المالي فقد عرض للجنايات والعقاب عليها ، والحكم في المرتد ، وأرزاق القضاة والعمال ،
٣٣
من أصول الفكر السياسي الاسلامي - ٣
ص ٣٣