والحكام والمضي في الإجتهاد لمواجهتها ، وأدمج في نظم الدولة الإسلامية ما اقتبس من تجارب السابقين في حكم البلاد المفتوحة ما دام لا يتعارض مع أحكام الإسلام بعد أن صبغ بطابع هذا الدين وأصبح متجانساً منسجماً مع سائر أحكامه وهكذا لم يتجاهل الحكام والفقهاء عادات تلك البلاد ذات الثقافات المختلفة والإدارات المتباينة بل استفادوا في إجتهادهم من كل ما يمكن الإستفادة منه المسايرة نمو دولتهم وحضارتهم وهكذا فنما وتكامل مركب متناسق متجانس ومحكم ضخم في المجالات الواسعة المتنوعة لفقه الشريعة الإسلامية ، سواء شئون الدين وما عرف بالعبادات ، أو في الأحكام التي تنظم المعاملات في الدنيا بهدي الدين ( فالحياة الدينية في الفقه الإسلامي ليست مقصورة على أمور العبادات وحدها ، فالفقه الإسلامي قد ضم شتى فروع الحياة وتناول الحقوق السياسية والمدنية وأحكام العقوبات ، ولكن لا يفلت فصل من فصول أن يدخل تحت قاعدة مستمدة من أساس ديني ، وكل الأمور المتعلقة من بالحياة الشخصية أو العامة داخلة في الواجبات الدينية » (1) .
الفقه
صديم
تراث الفكر الإسلامي في مجال نظم الدولة :
جرى الإجتهاد في مجال نظم الدولة الإسلامية – كسائر مجالات فقه الشريعة الإسلامية - على أرض الواقع العملي أولاً ، ثم أخذ طريقه مع مرّ الزمن إلى التدوين والتأليف المنهجي المنظم للكتب .
ولقد رويت أحياناً مناقشات بين الصحابة في شأن بعض القضايا الفقهية كالتي سلفت في شأن تدوين الديوان أو في شأن عدم قسمة الأرض المفتوحة كغنيمة على الفاتحين وإبقائها في يد حائزيها مع فرض الخراج عليها إلى جانب جزية الرؤوس ، ولكن مثل هذه المناقشات كانت محدودة موجزة ، سرعان
(1) جولد يهر : العقيدة والشريعة في الإسلام - ترجمة علي عبد القادر ، يوسف موسى ،
عبد العزيز عبد الحق ص ٤٧، ٦٥
۳۲
ص ٣٢