معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٣٦٧

فمن أدركه النقص من جهة قلة التفقه فى مقاصد الشريعة وعدم إحكام قواعدها ، فلا يصح له الاجتهاد ولو في المسائل التي يجد لها بين الدلائل اللفظية متزعا ، فإن القواعد القطعية قد تدعو إلى التصرف في أقوال الشارع بنحو تخصيص العام أو تقييد المطلق أو عدم الأخذ بالمفهوم . وكذلك من عرف مقاصد الشريعة وأنس من نفسه القدرة على إلحاق الوقائع بأشباهها ولكنه لم يصل فى معرفة اللسان العربي إلى المرتبة الكافية للاستنباط . فاجتهاده غير موثوق به إذ يشترط فى المجتهد أن يكون عارفا بأحوال الأحكام عن نظر مستقل . وتلك الأحوال مبثوثة في موارد الشريعة فلابد من رسوخ القدم فى فهم تلك الموارد ومعرفة وجوه دلالتها . فالتشريع الإسلامى قائم على رعاية المصالح ، وماهي إلا المصالح التي توضع في ميزانه المستقيم ، وهذا الميزان المستقيم ، لايبخس شعباً من الشعوب مصلحته التي يشهد بها العقل السليم ، ولا يفصل حكما واحداً يجريه على كل شعب وفى كل زمان ، إلا إذا لم تختلف فيه مصالح الشعوب ، فإن اختلفت اختلافاً يعقله العالمون فلكل شعب حكم وسياسة ، وذلك تقدير العزيز العليم . فمن يذهب إلى أن أخذ العالم بحكومة واحدة وجمعه تحت سياسة مشتركة خارج عن طبيعة البشر ، إنما هو مثال الذين لا يعرفون الدين إلا صورة جامدة ، ولم يرفعوا رءوسهم إلى الكتب التي أمعنت البحث عن أسرار الشريعة وفصلت القول فى أصولها العالية تفصيلا . ولا يزال علماء الإسلام فى سائر الأقطار يشهدون أن أحكام الشريعة تدور على مقتضى الحاجات والمصالح ، وهذا أحد الفقهاء (۲۹) الناشئين فى قرية (۳۰) من صحراء الجزائر في المائة الثالثة عشرة كان يفتى بجواز استناد الحاكم إلى آثار الأقدام في نحو السرقة حيث كان لأهل بلاده حذق زائد في معرفة آثار أقدام الأشخاص ، فأنكر عليه علماء بلد يقال لها «الخنقة فأجابهم بقصيدة لوح فيها إلى مستنداته في الفتوى وقال فيها : Q إلى السادة الأشراف من أهل (خنقة) لهم في ندور الواقعات تقول تمسكتم بالأصل والحق واضح ولا ينكر المعلوم إلا جهول (۲۹) شيخ خليفة بن حسن (۳۰) از من بلد سوف . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.