معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٣٦٦

وقال شهاب الدين القرافى أيضاً إن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع بل تشهد له القواعد ، ومن جملتها أن الفساد قد كتر وانتشر بخلاف حاله في العصر الأول ، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع (۲۸) ) . ومن مثل هذه النصوص تعلم أن أخذ الأمم الإسلامية بحكومة واحدة لايقتضى توحيد قانونها السياسي أو القضائي ، بل يوكل أمركل شعب إلى أهل الحل والعقد منه ، فهم الذين ينظرون فيما تقتضيه مصالحه ، ولا يقطعون أمراً حتى يشهدهم من أوتوا العلم بأصول الشريعة لئلا يخرجوا عن حدود مقاصدها . ومن أجل مالوحت إليه الشريعة من بناء الأحكام على أساس رعاية المصالح ذكر الفقهاء في شروط الحاكم أن يكون بالغا رتبة الاجتهاد . ومدار شرائط الاجتهاد على أمرين : ( أحدهما ) فهم مقاصد الشريعة ، وهذا يتحقق بمعرفة جملة القواعد التي نصبتها والتفقه في قسم عظيم من الأبواب التي فصلت أحكامها ، وقد بصر مجتهدو الصحابة رضى الله عنهم بهذه القواعد والأحكام من النظر فى القرآن وما يشهدون من سنة الرسول ـ عليه الصلاة والسلام وتلقى عنهم التابعون ما استنبطوه من الفروع وتعلموا منهم كيف انتزعوها من مآخذها ، فازدادت القواعد وضوحا وتمهدت طرق الاستنباط ، وتسنى للذين أوتوا العلم من بعدهم أن ينظروا فى الحوادث ، ويفصلوا لها أحكاما تأخذ بمجامع المصالح ، وتنطبق على ما تستدعيه طبيعة الزمان والمكان . ( ثانيهما ( القدرة على انتزاع الأحكام من دلائلها المبثوثة في الكتاب والسنة ، ولاسبيل للقدرة على الاستنباط إلا بمعرفة هذه الدلائل ، وطريق إثباتها وضروب دلالتها وتفاوت مراتبها ، ووجوه الترجيح عند تعارضها . والتحقيق أن الاجتهاد لا يتجزأ ، فإن أكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض ، فمن أحرز الشروط المشار إليها آنفاً تمكن من الاستنباط في كل حادثة تعرض له ، وإن فاته بعضها أو كان نصيبه منه أقل من المقدار الكافى ، لم يستطع أن يستنبط للواقعة حكما تطمئن له نفسه أو يثق به غيره . (۲۸) التبصرة لابن فرحون جـ ٢ ص ١١٤ . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.