-
يستخدمها الأسطول مستشفى له ، أو شبكة الدفاع عن المرافي" ، لهي أكثر سلمية من مدنى يقذف قنبلة قابلة للانفجار .
ويثير استخدام الفضاء للسفر أو لغير ذلك من الأنشطة السلمية سؤالا بشأن التعويض القانوني عن الإصابات في الأرواح والممتلكات التي قد تنجم عن ذلك . فإذا طلب أحد المواطنين تعويضاً عن إصابة نجمت عن الأنشطة الفضائية التي تقوم بها الحكومة التابع لها ، فإنه من الممكن تطبيق القانون القومى أو إضافة بعض المواد إليه حتى يحكم بتعويض عادل وسريع للضحايا الأبرياء. أما إذا طلب المواطن بتعويض من حكومة أجنبية ، كان لزاماً على حكومة هذا المواطن الذي لحقه الضرر أن ترفع الدعوى بالطرق الدبلوماسية اعتماداً على سوابق اتخذت فيها الإجراءات. في ظل القانون الدولى لتعويض المصابين
.
وإنا لنأمل أن تتمسك كل الدول التى لها نشاط في الفضاء بأعلى مستويات الأمن حتى يقل خطر إصابة الأرواح والممتلكات إلى الحد الأدنى ، وأن يدفع التعويض عن الإصابات إذا وقعت متى حكمت العدالة بذلك . وأن يكون الدفع في الوقت المناسب حتى تقل فترة الضيق والشدة إلى الحد الأدنى . أما إذا لم يكن الحق في التعويض واضحاً من الناحية القانونية فقد يكون من الأفضل منح
التعويض كسياسة قومية للفضاء .
هذا
وقد يمتد خيال المفكرين فى مشاكل الفضاء القانونية أو إلى أحد الكواكب. وهنا يظهر أمامنا ، من جديد، السؤال الخاص بالسيادة القومية أو غيرها من الحقوق القومية ، لا على أساس الامتداد العلوى للحدود الإقليمية ، بل كقضية من قضايا الاستكشافات والاحتلال. وها هى القوانين الأرضية تقدم لنا قضيتين مختلفتين من هذا النوع ؛ العرف القديم الذى كانت الدول تبنى مطالبها فيه على الاستكشاف والاحتلال كما كان يجرى فى عصر الاستعمار الغربي ، والصورة الحديثة التى تقدمها المعاهدات الدولية الخاصة بالمنطقه القطبية الجنوبية التي تخلت فيها الدول الموقعة ، بما في ذلك الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة ، عن بأية حقوق في تلك القارة، واتفقوا على تدويلها . على أننا لا نستطيع في الوقت
المطالبة
ص ٣٦٨