الفضاء واثره في الفرد والمجتمع — الصفحة ٣٦٧

- ۹۹ - وعلاوة على ذلك، فإنه من الجائز أن تتردد الولايات المتحدة ، بصفتها مجتمعاً حراً ، في إقرار رقابة دولية عامة على التحركات والأنشطة الفضائية، دون أن يكون هناك على الأقل ضمان حقيقى لعدم سوء استغلال السلطة . فقد كانت هذه الدولة على الدوام تعترف بحرية الانتقال لأفراد الشعب ومركباتهم . كما أننا لم نين سياستنا في حركة المرور الأرضية على حق الدولة المطلق لمنع المواطنين من استخدام الطرق البرية ( الطوالي ) أو المائية أو الجوية ، بل لتنظيم المرور تحقيقاً للأمن وسرعة الانتقال ، وحماية مصالح الجمهور. ونحن نرى أنه من الأشياء البغيضة أن نعالج زحام المرور بمجرد إصدار الأوامر بالابتعاد عن الطرق الطوالى ، أو أن نعالج مخاطر المرور بمجرد منع كل من ثبت بالإحصاء أنه دون المستوى المتوسط للقيادة . والمفروض أن هذه السياسة في رقابة المرور ، المبنية على أساس الموازنة • بالإضافة إلى بعض الحقائق التكنولوجية الخاصة بالفضاء ، سيكون لها أثر ملموس عند وضع سياستنا عن رقابة حركة المرور في الفضاء إذا وكيفما وعندما اتضحت الحاجة إلى مثل هذه الرقابة . على أن هناك بطبيعة الحال بعض الأنشطة الفضائية ، في الوقت الحاضر أو المستقبل ، التي لا تتصف بالبراءة الأصلية أو بنفعها للبشرية ، ومن الجائز أن تكشف الأيام عن ضررها الكامن فيها . وسيكون من صالح الولايات المتحدة والعالم أجمع أن توقف هذه الأنشطة أو توضع تحت المراقبة . فإذا كان هذا صحيحاً فإن الولايات المتحدة على استعداد للاشتراك في إجراء الترتيبات الدولية التي تهدف فعلا إلى كبح جماح هذه الأنشطة . وها هى مجهوداتنا التي بذلنالها للوصول إلى إتفاقية وقف التجارب النووية، التى يمكن أن تشمل التجارب النووية في الفضاء ، تبين اهتماماً بإمكان وضع أحكام لقانون يمكن تطبيقه على الأنشطة الفضائية التي من هذا النوع . إلا أننا لا نعتبر الاستخدامات العسكرية اللاعدوانية للفضاء استخدامات ضارة لا يجوز السماح بإجرائها - كما أننا لا نقصد بتأييد الاستخدامات السلمية للفضاء أن تمنع هذه الأنشطة اللاعدوانية ، مثل أخذ الأرصاد. ولكننا نعنى بلفظ «سلمية» التجارب اللاعدوانية التي لا يتحتم أن تكون لا عسكرية . فمن رأينا أن السفينة التي
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.