۷۳
من
جدلا خفيفاً يدور عما إذا كانت تجارب الصواريخ في الأنشطة الفضائية تستطيع في بعض النواحى على الأقل ، أن تقدم لنا من البيانات ما يمكن تطبيقه في أجهزة القذائف الحربية . على أنه من الواجب عقد اتفاقيات لاستبعاد بعض الاحتمالات هذا النوع . إلا أننا يجب أن نتوقع من الرقابة على تجارب الصواريخ ـ دون تحريمها تحريماً كاملا وهو الحل الذى لا تقبله الأطراف المعنية ـ أن توقف لنا كل هذه الاحتمالات . ولذا فإن التفكير الأولى فى وسيلة لضمان الأمن ، تكون مصحوبة باتفاقية لنزع السلاح ، يجب أن يؤدى إلى منع استخدام الوسائل الحديثة لأجهزة العمليات الحربية، وهو اقتراح ضد قيام قوة عسكرية من هذا النوع ، لا ضد التقدم التكنولوجي ، الذي توجه تبعاً له برامج نزع السلاح .
ويؤدى هذا ، إلى حد ما، إلى دراسة المشكلة من الناحية الإنتاجية . إذ لابد أن يكون هناك ضمان لعدم إنتاج القذائف الدفعية وغيرها من الأسلحة ، بما يتعارض مع اتفاقية تعقد لهذا الغرض. إلا أنه من الأهمية أيضاً أن تحرم تراكم كميات ضخمة من صواريخ الفضاء ، التي قد تكون أساساً لإعادة التسلح . ولن يكفينا حلا للإشكال أن تخفض إنتاج صواريخ ،الفضاء ، وأن نفرض حداً اختيارياً النشاط الفضاء ، إلا أنه يبدو أن الحل الأفضل لذلك هو تهيئة التوازن السليم بين معدلات إنتاج الصواريخ والمعدلات المرسومة والحقيقية لعمليات الإطلاق الفضائية. وبذلك يصبح من الممكن أن يسير الإنتاج على المستويات التي يبررها مستوى أنشطة الفضاء .
ومن مستلزمات الأمن ، فوق ذلك ، أن تدمر وسائل إطلاق القذائف مع الخفض الذى يجرى على قوى القذائف ، إذ أن إعادة بناء تلك الوسائل ، إذا أريد إعادة تشكيل قوة لعمليات القذائف ، ستستلزم ولا شك مجهودات طائلة وتستغرق وقتاً طويلا . وهما عاملان لها قوة الفرملة على أى مجهود لإعادة التسلح باستخدام صواريخ الفضاء المتاحة أو بتحويل خطوط الإنتاج التي تعمل لتدعيم برامج الفضاء إلى الاتجاه الحربى .
ويبعد أن يصلح علاج واحد لحل المشكلات المعقدة الكامنة في العلاقة بين برنامج
ص ٣٤١