-
۰۷۲۰
المشتركة في لجنة الثماني عشر لنزع السلاح، في اعتماد القرار الخاص بعدم وضع قنابل في المدار .
وقد أشار «ستيفنسون ، في تعليقه على تأييد الولايات المتحدة لهذا القرار ، إلى أنه ليس من الممكن التنبؤ فى الوقت الحاضر بما قد يقع من أحداث في المستقبل في مجال تكنولوجيا الفضاء الذي برز حديثاً ، وفي مجال كشف الفضاء الخارجي واستخدامه . ولذلك أصبح واجباً على الولايات المتحدة، إذا ما أوحت هذه الأحداث المجهولة في الوقت الحاضر بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر ، أن تثير موضوع هذه الأحداث في الأمم المتحدة . كما أن الولايات المتحدة لا تنوى ، من أجل هذا السبب، أن تتخلى حالياً عن أجهزة الحراسة التكنولوجية . إلا أن القرار قد أزال فعلا بعض الشبك الذي كان فيما مضى سبباً في تجديد سباق التسلح . وقد زاد الأمل في تجنب سباق التسلح الفضائى بإعلان الإتفاقية التي تمت في عام ١٩٦٣
بشأن التحريم الجزئى للتجارب النووية فى الجو والبحر والفضاء الخارجي .
وتعتبر معاهدة تحريم التجارب النووية ، وقرار « لا قنابل في المدار ، ، خطوتين في سبيل وقف سباق التسلح . إلا أن هناك مظهراً آخر لهذا السباق ، هو مشكلة خفض مستويات التسلح العالية الموجودة فعلا في مستودعات الأسلحة.
ويمثل الدور المزدوج الذى يقوم به الصاروخ كدافع للقذائف الدفعية من. ناحية ، ودافع لسفن الفضاء من ناحية أخرى، أحد أوجه الغموض الناشيء عن الطبيعة المحايدة للتكنولوجيا . فلو كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض السلاح ، بما في ذلك القذائف الدفعية ، فهل تؤدى التجارب المتواصله على صواريخ الفضاء المطورة إلى فتح الطريق لتحسين قوى القذائف الدفعية ؟ وهل يعوض إنتاج صواريخ الفضاء خفض التسلح ؟ وهل يتعارض برنامج فعال لنزع السلاح مع برنامج فعال آخر ليكشف واستخدام الفضاء الخارجي؟ هذه عينات من الأسئلة التي تتطلب من مخططى نزع السلاح كل مهارة ممكنة .
وترتبط تكنولوجيا صواريخ القذائف والفضاء ارتباطاً متكاملا . إلا أن
ص ٣٤٠